تلقى مساء أمس المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تقرير اللجنة الطبية المكلفة منه ببحث إمكان نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن مزرعة طرة عن أحوال مستشفى السجن ومدى تجهيزاته لنقله هناك لمتابعة جلسات محاكمته التى لم تتحدد بعد مواعيدها أو مكان المحاكمة. ومن المنتظر ان يعلن النائب العام خلال ساعات الموقف النهائى لإمكان نقل مبارك من عدمه. وأوضح مصدر طبى أن تقرير اللجنة انتهى إلى أن المستشفى لا توجد به غرفة عناية مركزة جاهزة لاستقبال مثل حالة الرئيس السابق، وذلك تحسبا لتعرضه لأية أزمات أو مشكلات صحية تستوجب حجزه داخل العناية المركزة وعلاجه بها، حيث إنه يعانى الآن ارتفاع ضغط الدم وهناك تخوف من إصابته بجلطة نتيجة القرارات التى اتخذها النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات. وأن المستشفى لا توجد به إلا غرفتان يتم بهما استقبال المساجين لقياس ضغط الدم والسكر ومتابعتهم صحيا ولا توجد به غرفة عمليات كاملة، حيث ما يتم إجراؤه فقط من عمليات هو جراحات بسيطة وأن المستشفى توجد به اسطوانة أكسجين واحدة لا تتحمل الطوارئ بالمستشفى وأن مثل حالة علاج مبارك يتم الاتفاق مع أحد المستشفيات الحكومية بعد موافقة النائب العام لنقله إليه فى غرفة العناية المركزة. وأضافت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية لم تتلق أى طلب من النائب العام بخصوص تأمين نقله أو محاكمته، حتى مثول الجريدة للطبع، وأن وزارة الداخلية قد ذكرت فى وقت سابق أنها لم تتمكن من تأمين نقل مبارك إلى القاهرة وجارٍ تجهيز مستشفى السجن الذى سيستمر إلى الشهر المقبل لإمكان نقل مثل حالة مبارك إليه.