إنشاء صندوق برأس مال مليار دولار لإقامة مشاريع في غزة

أعلن محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني اليوم الاثنين أن الصندوق قرر إنشاء صندوق الوحدة الفلسطيني للاستثمار برأسمال مليار دولار لإقامة مشاريع تنموية كبرى في قطاع غزة.
وقال مصطفى خلال مؤتمر صحفي في رام الله "إن صندوق الوحدة الفلسطيني للاستثمار سيكون الأول من نوعه في فلسطين وسيطلق مشاريع استثمارية كبرى في قطاعات اقتصادية حيوية في قطاع غزة بالشراكة مع مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين".
وأضاف أن صندوق الوحدة "البالغ حجمه الاستثماري مليار دولار سيستهدف قطاعات اقتصادية حيوية وذات بعد تنموي فاعل ومؤثر وذات جدوى اقتصادية".
وشدد "أن الهدف الأساسي إعادة إحياء اقتصاد قطاع غزة على أسس مستدامة وتعزيز جهود إعادة اعمار قطاع غزة من خلال إطلاق شراكات حيوية بين القطاعين العام والخاص بحسب احتياجات قطاع غزة".
وقال "إن صندوق الاستثمار الفلسطيني سيكون أول المستثمرين في صندوق الوحدة وسيأخذ على عاتقه قيادة عملية تأسيسه وتشغيله وتوفير رأس المال الأول له بقيمة 200 مليون دولار".
وقال"إن القطاعات المستهدفة هي الطاقة، محطات توليد الطاقة وتطوير حقل الغاز وفي العقار، ومنها إنشاء مدن وأحياء خاصة مكان المستوطنات التي أخليت من قطاع غزة ومركز تجاري متكامل متعدد الأغراض في مدينة غزة وإنشاء مستشفيات خاصة بتخصصات متعددة، وفي المواصلات إنشاء ميناء بحري وجوي وشبكات سكة حديد وخطوط جوية فلسطينية، وفي السياحة إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية على شواطئ غزة، ومناطق صناعية".
وأوضح "هدفنا الرئيسي تأسيس ما بين 20-50 استثمارا بحجم استثماري يتراوح بين 10-100 مليون دولار على أن يتم استثمار كامل المبلغ على مدى خمس سنوات".
وكشف انه ستتولى إدارة صندوق الوحدة "إدارة مهنية مستقلة ذات خبرة عالمية ومحلية وذلك من خلال تفويض إدارته إلى شركة إدارة صناديق تتمتع بالسمعة الحسنة والكفاءة والخبرة أو تأسيس شركة إدارة متخصصة لإدارة الصندوق لديها طاقم مهني متمرس".
وواضح أن صندوق الوحدة سيستثمر فقط في قطاع غزة وسيلتزم بأعلى معايير الحوكمه والشفافية والتدقيق وتحقيق عائد إجمالي على الاستثمار بنسبة بين 10%-20%.
صندوق الاستثمار الفلسطيني هو مؤسسة مملوكة للسلطة لكنها مستقلة ماليا وإداريا وتهدف إلى المساهمة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل من خلال مشاريع استثمارية إستراتيجية بالشراكة بين القطاع الخاص ومستثمرين عرب وأجانب.
وأفادت دراسة لصندوق الاستثمار الفلسطيني أن اقتصاد غزة يشهد ترديا وأن تقارير البنك الدولي تشير إلى أن أكثر من 70% من المنشات الصناعية في قطاع غزة قد أغلقت في حين أن 20% منها تعمل لكن بنسبة 10% من قدرتها الإنتاجية.
وتضيف دراسة صندوق الاستثمار أن نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة بين أعوام 2006 و2010 تتراوح بين 35%- 50%. وتوضح الدراسة "انه إذا ما استثنينا المساعدات الدولية فان نسبة الفقر سترتفع إلى 67%".