اعتماد إعلان بالي لحركة عدم الانحياز بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها

اعتمد المجلس الوزاري لحركة عدم الانحياز في اجتماعه السادس عشر بمدينة بالى في اندونيسيا "إعلان بالي" التذكاري بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الحركة وانعقاد أول مؤتمر في بلجراد عام 1961.
وصرح السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الحركة ورئيس مكتب تنسيقها بأن إعلان بالي يؤكد على المبادئ العشرة لمؤتمر باندونج في عام 1955 والتي تعد استرشادا لمبادئ الحركة.
ويؤكد الإعلان أن عناصر الاختلاف والتنوع بين دول الحركة سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي تمثل عناصر قوة رئيسية يجب استثمارها في المستقبل وعلى مدى الخمسين عاما القادمة . ويدعو إعلان بالي إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن وتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ويطالب الإعلان أيضا بالعمل من أجل إخلاء العالم من أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي ، كما يؤكد أهمية التمسك والالتزام بالحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
ويشير الإعلان إلى أن تحقيق التعاون بين الجنوب والجنوب هو أمر هام ينبغي ألا يكون على حساب التعاون بين الجنوب والشمال بل يجب أن يكون مكملا له .. ويطالب الإعلان بضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية وفي المقدمة دول عدم الانحياز وتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.
ويشدد إعلان بالي على ضرورة بذل جهود إضافية في مجالات حفظ وبناء السلام والعمليات المؤسسية في الأمم المتحدة وضرورة عدم إتباع المعايير المزدوجة في السياسة والنظام الدولي وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام .. ويدين الإعلان محاولات ازدراء الأديان وحق القرآن الكريم.
ويدين إعلان بالي أي نوع من الإرهاب في أي مكان ولأي سبسب من الأسباب .. ويطالب بمكافحته بجميع أشكاله ومظاهره ، وذلك وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة مع التأكيد على أن الإرهاب لا يجب أن يكون مرتبطا بالدين أو الجنسية.
ويؤكد الإعلان على التزام حركة عدم الانحياز وزيادة دورها الرئيسي في الدفاع عن وتعزيز مصالح الدول النامية. ويشدد على الإنجازات التي حققتها حتى الآن حركة عدم الانحياز التي ينبغي أن تستخدم كأساس لتعزيز الحركة وفق الأهداف والمبادئ على مدى السنوات الخمسين المقبلة.
ويشير إلى أنه من المقرر اتخاذ عدد من الخطوات في مجال التعاون ضد الإرهاب والجرائم متعددة الجنسية ومكافحة الاتجار في البشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والقرصنة والاتجار في المخدرات وذلك من خلال تحسين الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي.