كرسى الأمين العام

على الرغم من تقديرى الكبير لقيادتنا العسكرية والسياسية فى الفترة الانتقالية الحالية. ينتابنى أحيانا شعور عميق بالقلق جراء بعض السياسات والقرارات التى تفاجئنا وتؤدى إلى نوع من الالتباس المربك، يعطل مسيرة الثورة، بل يعود بها أحيانا خطوات إلى الوراء.
تعددت فى الفترة الأخيرة الأمثلة على ما أقول، ومن أهمها إدارة مصر لمعركة اختيار الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، والتى انتهت بالموافقة بالإجماع على المرشح المصرى للمنصب معالى الدكتور نبيل العربى. فقد أديرت هذه المعركة من جانبنا بمنظور تقليدى، لا يشبه بحال النهضة الثورية التى هزت البلاد فى 25 يناير الماضى. فقد بهرنا الشكل بدون المضمون، فدفعنا بأفضل رجال الدبلوماسية المصرية فى هذه المعركة الرابحة الخاسرة!
لم يتحمس كثير من المصريين ومنهم كاتبة هذه السطور لهذه النتيجة، وأخذوا يطرحون التساؤلات ويحاولون الإجابة عنها، وذلك حول ثمن النجاح وحقيقة مضمونه وطبيعة الأدوار التى قام بها ممثلو بعض الدول الأعضاء فى الجامعة العربية، للوصول بنا إلى هذه التسوية، وفيما يلى أهم هذه التساؤلات:
أولا: ما هى القيمة الحقيقية لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية؟ الذى يتقدم لشغل هذا المنصب يصبح موظفا دوليا رفيع المستوى، ولكن يديه مغلولتان بإرادة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء، فإذا أضفنا حال العالم العربى الآن، والتناقضات والثورات التى تزلزله، يصبح من الصعوبة بمكان بل ربما من المستحيل أن ينجح الأمين العام فى قيادة عمل عربى مثمر، مهما بلغت قدراته، أو أفسح له نطاق أوسع للتحرك.
ثانيا: فى سبيل الحفاظ على كرسى الأمين العام، ضحت مصر بوزير خارجيتها، الذى استطاع أن يقفز بالسياسة الخارجية للبلاد فى خلال شهرين ونصف الشهر، خطوات واسعة إلى الأمام، عادت بها إلى سابق عهدها بعد سنوات طويلة من الركود، فتمت المصالحة الفلسطينية، ونشط التوجه جنوبا إلى أفريقيا ودول حوض النيل، وتحدد موقف مصر من إيران بعد أن ظل ملتبسا عشرات السنين، وبدأت إجراءات انضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذا الأداء الشجاع المبنى على رؤية شاملة للمشهد السياسى المحيط بنا، أعاد لمصر المكانة التى تستحقها على المستويين الإقليمى والدولى، وحول عشوائية القرارات والسياسات فى وزارة الخارجية إلى الشكل المؤسسى المبنى على رؤية سياسية مدروسة بحسابات دقيقة.
•••
فهل يعوض شغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية وهذا حاله الخسارة الفادحة التى ستتحملها البلاد بعد أن ضحت بمهندس الدبلوماسية الفذ والقاضى الدولى القدير د. نبيل العربى؟ وأذكر القارئ بتجربتنا السابقة المماثلة مع السيد عمرو موسى، وما تلاها من تدهور فى الأداء الدبلوماسى، وذلك مع اختلاف الظروف والمسببات.
ثالثا: نتابع منذ أيام الدعوة لضم المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجى. وتعكس هذه الرغبة القلق العميق الذى أصبح يؤرق الأنظمة العربية الملكية، التى أرادت أن تجمع نفسها فى مجلس واحد له آلية عسكرية جربت قدراتها فى أحداث البحرين، ظنا منها أن ذلك سيحميها من انتقال الثورة إليها، وأحسب أن هذا المجلس لو تم إنشاؤه، قد يتسبب فى الموت السريرى لجامعة الدول العربية. وبذلك يصبح كرسى الأمين العام الذى راهنت مصر عليه بلا شكل ولا مضمون.
رابعا: رغم حسن النوايا وتحفظى المعتاد فى استخدام نظرية المؤامرة، يلح علىَّ التساؤل التالى: هل كان اعتراض الدول العربية على شخص المرشح السابق د. مصطفى الفقى، أم كان الهدف الضغط على مصر لكى تخسر أفضل دبلوماسييها فى معركة الجامعة، فيحجم من جديد دور وزارة الخارجية المصرية؟ فيبدو أن الأداء الدبلوماسى لمصر الثورة، مثل تحديد الموقف من إيران والسعى إلى الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، لم تناسب بعض الأنظمة العربية، فقد رصدت التحركات العربية والزيارات المتبادلة والاحتياجات الرسمية والمبطنة، وكلها تدخل فى بند التدخل السافر فى صميم الشئون الداخلية المصرية.
•••
أخلص من ملاحظاتى تلك، برجاء إلى القيادة المصرية أن تعيد النظر فى أمر هذه التسوية الخاسرة مع الجامعة العربية. فلنترك منصب الأمين العام للتصويت الحر لأكثر من مرشح عربى، فهو نهج أكثر ديمقراطية، ولنستعد وزير خارجيتنا، فمصر فى حاجة ماسة إلى عمله وإخلاصه وشجاعته.