زوجتا أحمد عز قدمتا للكسب غير المشروع موافقة بثلاث لغات للكشف عن حساباتهما السرية

بدأ أمس جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، التحقيق مع شاهيناز النجار وعبلة فوزى زوجتى رجل الأعمال أحمد عز، المحبوس حاليا فى سجن مزرعة طرة، لمعرفة ما إذا كانتا قد استغلتا نفوذ زوجهما كأمين تنظيم سابق للحزب الوطنى المنحل، فيما لم تحضر زوجته الأولى خديجة أحمد كامل الشريف وتقرر حضورها فى يوم لاحق.
وصلت شاهيناز النجار، الزوجة الثالثة لعز والنائبة السابقة لدائرة المنيل، فى التاسعة والنصف صباحا إلى مقر وزارة العدل داخل سيارة سوداء اللون ماركة «لا ند روفر» وبرفقتها مديرة أعمالها واستقلتا مصعد كبار الزوار معا واتجهتا إلى الطابق السادس.
وبعدها ب15 دقيقة وصلت سيارة فارهة أخرى سوداء اللون أيضا ماركة «بى ام دبليو» ودخلت من الباب الرئيسى لوزارة العدل ليتضح أنها تقل عبلة فوزى زوجة أحمد عز الثانية التى آثرت البقاء داخل سيارتها لمدة قاربت 20 دقيقة حتى يصل محاميها وصعدت بصحبته إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع، وقام سائقا السيارتين بوضعهما خارج مقر الوزارة.
وبعد انتشار خبر وجود وسائل الإعلام بالطابق السابع طلبت شاهيناز النجار التى انتظرت فى الاستراحة نقلها إلى مكان آخر بعيدا عن الأعين وتمت الاستجابة لطلبها.
وبدأ المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع التحقيق مع عبلة فوزى لمعرفة ما إذا كانت قد جمعت ثرواتها جراء استغلالها لسلطات زوجها أو كتابة ممتلكات تخصه باسمها ثم واجه شاهيناز النجار بتقارير الرقابة الإدارية التى أكدت امتلاكها 23 شركة تعمل معظمها فى السياحة برأسمال 700 مليون جنيه منها شركة رمسيس للسياحة ورأسمالها 70 مليون جنيه وشركة النبيلة للفنادق ورأسمالها 70 مليون جنيه وقرية سياحية على مساحة 600 ألف متر بالغردقة.
كما سألها المحقق عن حقيقة امتلاكها شقة فى برج فيرست لا يسرانس على النيل بالجيزة وقصرا على مساحة 1500 متر بجولف القطامية بالقاهرة الجديدة وأرض بالتجمع الخامس على مساحة 2000 متر وعقار فى شارع جامعة الدول العربية بجوار فندق «النبيلة» الذى تمتلكه بالمهندسين ومدى استغلال نفوذ زوجها لامتلاك تلك العقارات والثروات.
وأكد مصدر قضائى ل«الشروق» أن الزوجتين قدمتا موافقة كتابية باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن حساباتهما السرية فى جميع البنوك داخل مصر وخارجها. وحتى مثول «الشروق» للطبعة الأولى لم يصدر قرار بشأنهما من الجهاز.