عدم الانحياز تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967

اكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز إنه تم اليوم الثلاثاء اعتماد قرار يوصى دول الحركة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المرتقبة على حدود عام 1967. حيث تم أخذ توصية بذلك فى سياق مناقشة مشروع الإعلان الخاص بالقضية الفلسطينية والتى ستكون ضمن وثائق المؤتمر النهائية وذلك خلال اجتماع كبار المسئولين بدول الحركة والذى اختتم أعماله اليوم فى بالى .
وأوضح عبد الفتاح فى تصريح له عقب انتهاء اجتماع كبار المسئولين ، أنه تم اعتماد الوثيقة الخاصة والختامية ولم تكن هناك قضايا خلافية وتميزت ببعض الإضافات والتعديلات من قبل الدول الأعضاء ، مشيرا إلى أنه فى موضوعات السلم والأمن الأفريقى تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا خاصة القضية الفلسطينية .
وأشار عبدالفتاح إلى أن الدول الأعضاء فى الحركة قد طلبت إدخال إشادتها وترحيبها الكبير باتفاق المصالحة الفلسطينية الذى تم بجهود ورعاية مصر وتم دعوة دول الحركة لدعم مصر ودعم هذا الاتفاق من أجل تحقيق السلام العادل.
وطالب المشاركون بتكثيف الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى يكون هناك العدد الكافى من الأصوات حتى تتحقق العضوية الكاملة لفلسطين فى عضوية الأمم المتحدة ، كما يطالب مشروع الوثيقة الختامية بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين ، وقد صدر ذلك فى بيان مستقل حول الأسرى والمحتجزين فى السجون الإسرائيلية . يذكر أن هناك 29 دولة من دول حركة عدم الانحياز لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية منها 15 دولة فى الكاريبى وأمريكا الوسطى ، و10 دول فى منطقة المحيط الهادىء ، و4 دول أفريقية .
وفيما يخص نزع السلاح النووى بكافة أنواعه تم التأكيد على ذلك من قبل الدول المشاركة فى موعد محدد بحلول 2025 . وبالنسبة للأوضاع فى ليبيا ، أكد المشاركون على ضرورة أن تتضمن الوثيقة الختامية المطالبة بوقف إطلاق النار فى ليبيا وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1973 ودعوة جميع الأطراف إلى احترامه ومراعاة الأوضاع الإنسانية والعمالة المهاجرة فى ليبيا وضرورة التوصل إلى اتفاق سلام ومصالحة داخلية مع الاحتفاظ بالسيادة وسلامة ووحدة الأراضى الليبية.
وهنا وصف السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز هذا الموقف من جانب الحركة بأنه يمثل رسالة ضرورة وهامة تؤكد انشغال دول الحركة بما يحدث فى ليبيا. وأكد المشاركون فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية على أهمية حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة ومكافحة الفساد .
وأشار عبد الفتاح إلى أن مصر أصبحت بعد الثورة تمثل هذه الأولويات الأساسية فى سياستها ، كما تم الاتفاق على التنسيق والتعاون خاصة فى مجال التحديات الكبرى التى تواجه دول الحركة مثل أزمة الطاقة والتغير المناخى وأزمة المناخ والتقلبات الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأمن النووى وما يرتبط به من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال السفير ، فى ختام تصريحاته ، إنه ليس هناك قضايا خلافية وقد دارت المناقشات بشفافية وإيجابية وذلك يرجع للثقة الكبيرة التى اكتسبتها مصر داخل دول عدم الانحياز .