شرف يرحب بدعم أوباما للاقتصاد المصرى

رحب عصام شرف، رئيس الوزراء المصرى، بقرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتخفيض مليار دولار من ديون مصر، ومبادلتها بمشروعات، وتخصيص مليار أخرى فى شكل تسهيلات قروض لتمويل عدد من المشروعات فى مصر، وذلك فى أول رد فعل للحكومة على خطاب أوباما حول الربيع العربى، الذى ألقاه أمس الأول الخميس، والذى تعهد فيه بدعم الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير.
وقال أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن شرف يرى أن هذا الدعم الأمريكى وغيره من التعهدات من جانب الاتحاد الأوروبى سيسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتشجيع إقامة مشروعات جديدة بما يؤدى إلى توليد فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة، تبعا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعهد أوباما فى خطابه بمساعدة كل من مصر وتونس فى استعادة أموالهما المنهوبة، وهو ما اعتبره حسام عيسى، أستاذ القانون وعضو لجنة استعادة ثروات مصر، خبرا سارا لأن أوباما يملك الكثير لمساعدة مصر فى هذا الملف، «الولايات المتحدة تمتلك أقوى جهاز استخبارات فى العالم، ويسهل عليها معرفة حجم ومكان تلك الأموال، وبالتالى فإن تدخل أوباما يوفر الجهد الخاص بالكشف عنها، وهذه هى أولى خطوات استردادها، كما أنه لا يضطرنا لمحاولات صلح مع رموز النظام المخلوع».
إلا أن عيسى يوضح أن هذه المساعدة لا تغنى عن اتخاذ الإجراءات السليمة، والتى بدونها لا يمكن استكمال عملية استعادة أموال المصريين، مؤكدا أن تلك القضية لا تتعلق فقط بالقانون وإنما بالإرادة السياسية والضغط الشعبى، وبالتالى فإن وعد أوباما يجب أن تكون وراءه إرادة سياسية حقيقية، وكذلك على الجانب المصرى فإن هذا الملف لن يحسم إلا إذا وجدت إرادة حقيقية.
وقد وعد أوباما فى خطابه بمبادلة مليار دولار من ديون مصر للولايات المتحدة، البالغة فى مجملها 3.5 مليار دولار، بمشروعات، وأكد أحد كبار المسئولين الأمريكيين، رفض نشر اسمه، أنها «قد تستغرق ما بين 2 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من عملية تحويل الدين».
وتقول ماجدة قنديل، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المساعدات التى أعلن عنها أوباما تظهر حرص الولايات المتحدة على دعم الاقتصاد المصرى، و«رغم أننا نحتاج بدون شك لما هو أكثر من ذلك فى ظل عجز مالى متزايد، فإنه يعفينا من سداد جزء من التزاماتنا».
وتشير قنديل إلى أن برنامج المساعدات الذى وعد به أوباما بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية لعمل صندوق لمساندة الاقتصادين المصرى والتونسى على غرار ما تم فى دول شرق أوروبا فى أثناء تحولها الديموقراطى، سيساعد الاقتصاد المصرى على استعادة توازنه من خلال معايير تراعى تقليص العجز وتحقيق التوازن فى قيمة العملة، فضلا عن تقديم المساعدات الفنية التى تساهم فى استكمال الإصلاح الاقتصادى والسياسى.
بينما يرى عدد من أعضاء الكونجرس، على رأسهم كاى جارنر، عضو مجلس النواب الجمهورى، من ولاية تكساس، ورئيس اللجنة الفرعية لتمويل العمليات الخارجية أنه «علينا أن نجمد هذه المساعدات حتى نرى من سيصل على سدة الحكم فى مصر».