عمال السكة الحديد .. بدون تدريب

على بعد 50 كيلومترا من محطة رمسيس بالقاهرة، يمتد معهد وردان على مساحة 150 فدانا، لتدريب العاملين بالسكك الحديدية، الوحيد على مستوى الشرق الأوسط.
المعهد تأسس عام 1978، باتفاقية بين مصر وبرنامج التنمية بهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وينظم دورات تدريبية للعاملين بالسكك الحديدية فى مصر والدول العربية. تم وقف التدريب فى المعهد، وبدأ فى تسريح العمال.
«المعهد تم تأجيره للأكاديمية البحرية لمدة 25 سنة، وتم وقف التدريب به، وكان المعهد سيباع لولا تدخل الهيئات الدولية المشاركة فيه، فاقتصروا على تأجيره».
يقولها محمد، أحد المدربين بالمعهد، متحسرا. «تم وقف التدريب وتطوير المعهد بحجة إنشاء كلية هندسة بحرية، بالرغم من أهميته بالنسبة لتدريب العاملين من مصر وليبيا والأردن وسوريا ولبنان.
ويرى محمد «أن السكة الحديد ماتمشيش من غير تدريب، بالذات عمال البلوك ومراقبى الأبراج وعمال الإشارات».
وقف التدريب ليست المشكلة الوحيدة لعمال وردان، بل يتم نقل العمال بشكل تعسفى لورش المحطات على مستوى المحافظات، وبدون أى مبررات، الذى يصل عددهم إلى 208 عمال، منهم 120 عاملا من وردان، حتى إنهم لا يستطيعون الاحتجاج أو الشكوى، لأن نقل العمال يتم بشكل فردى. «عمال وردان أكثر تضررا، هى مرتباتنا هاتتحمل إيه ولا إيه، علشان تتحمل مصاريف المواصلات، اللى ما بتوصلش لجنيه، واحنا رايحين للمعهد، ولو نقلونا عمرهم ما هايوفروا مساكن لينا».
هناك مدرسة تسمى مدرسة ثانوية الصناعية لنقل معهد وردان، وكان الدارسون يعينون بعد التخرج فى المعهد، لكن تم إغلاقها بحجة تعيين دفعات لم تتعين، وآخر دفعة تم تعيينها فى عام 2004.
«أبكى كل ما شوف خراب المعهد»، يقولها بأسى وحزن، واصفا شعوره عندما يتجول فى المعهد الخالى.
«أحدث المعدات والماكينات موجودة عندنا، كان مصيرها إنها تكهنت، وشنط لحام لم يتم استخدامها، بالإضافة إلى البنية الأساسية كالأبواب والشبابيك التى تم تكسيرها».
ويضيف محمد «كل مانشتكى يقولوا لنا بنطور، لكن فى الحقيقة بيخربوا، عايز أعرف لصالح مين الخراب؟، ومش هنسكت على اللى بيحصل».
ويقول محمد: «المعهد بيدخل عائد للهيئة، مش بيخسرها، عن طريق العمال اللى فاتحين ورش ييجوا ياخدوا دورات تدريبية عندنا، ويصل تدريب اليوم إلى 25 جنيها، حتى مساكن العاملين أجروها لطلاب الأكاديمية البحرية، علشان الطالب يدفع أكتر».
محمود سرحان، مدير إدارة المعهد، لم ينف تأجير المعهد للأكاديمية البحرية، مبررا أن ذلك يدخل ضمن إطار التطوير، كما سيتم تحديث الورش والمبانى، ولم يحدث أن تم نقل عاملين ومدربين بطريقة تعسفية.