معركة (تكسير عظام) بوزارة الإسكان

تشهد وزارة الإسكان معركة «تكسير عظام» بين مسئولين كبار فيها، حيث أصدر عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بإلغاء تسليم أراض كانت مخصصة لعدد من رجال الأعمال فى محور المستثمرين بالمشروع القومى للإسكان، متجاوزا صلاحيات جلال سيد الأهل المدير التنفيذى للمشروع، المسئول عن تسليمه فى نوفمبر المقبل. وبرر نجيب القرار بقرب الانتهاء من تنفيذ المشروع، مما لا يسمح ببناء وحدات سكنية جاهزة للتسلم بنهاية هذا العام.
ويضع قرار نجيب السابق سيد الأهل فى حرج بالغ، سواء بسبب إلغائه تسليم باقى الأراضى التى خصصت من المشروع القومى، أو عدم استكمال نصف مليون وحدة سكنية من المقرر استكمالها ضمن المشروع، ويغلق هذا القرار الباب أمام جلال سيد الأهل فى الحصول على مهلة إضافية لاستكمال بناء الوحدات المتبقية، التى تم حجزها بالفعل لصالح مواطنين. وهناك شركات حصلت على قطع أراض ولكنها تتسلمها على مراحل، ونظرا لأن الفترة المتبقية من المشروع ليست كافية لتنفيذ وحدات سكنية جديدة، قرر عادل نجيب وقف تسليم المرحلة الثالثة والرابعة من الأراضى التى سبق وأصدر سيد الأهل قرارا بتسليمها. ويستند نجيب الذى تنتظر وزارة الإسكان موافقة مجلس الوزراء على مد العمل له لعام جديد بعد تجاوزه سن المعاش فى إصدار قراره بوقف تسليم أراضى المشروع القومى إلى قرار الفصل بين عمل الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك وعمل هيئة المجتمعات العمرانية، نتيجة خلاف بينهما انتهى إلى اتخاذ الوزير السابق أحمد المغربى قرارا رسميا بالفصل بينهما فى نهاية ديسمبر 2010، وتم تنفيذه فعليا قبل الثورة بأيام وتحديدا فى 17 يناير 2011، ومنذ ذلك التاريخ يقوم الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك للإسكان بالتعامل مع هيئة المجتمعات باعتبارها هيئة متعاونة مثلها مثل باقى الهيئات التى يتعامل معها الجهاز.