أبوالعينين فى تحقيقات برج الإسكندرية: حمام السباحة لخدمة رواد المستوصف الطبى

حصلت «الشروق» على نص تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية فى قضية العقار الكائن ب 2 شارع مشرفة بمنطقة الأزاريطة والمملوك لرجل الاعمال المعروف «محمد أبوالعينين».
وكان المستشار ياسر رفاعى المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية أمر بتعديل أمر التحفظ على العقار وتمكينه من نقل ملكية 6 طوابق من العقار لمحافظة الإسكندرية، وسداد مبلغ 30 مليون جنيه للمحافظة بشيكات على 8 أقساط، وذلك قيمة الأدوار المتجاوزة للارتفاع وإنشاء صندوق لإيواء ومساعدة محدودى الدخل.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، مع طارق محمود رياض القبصى رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية أن ترخيص البناء محل التحقيق مخالف لقوانين البناء والطيران المدنى.
وذكر القبصى أنه تمت مناقشة شكوى مقدمة فى هذا الشأن من المبلغ بالمجلس فى حضور نائب المحافظ صفاء الدين مصطفى كامل وأوصى الأخير بوقف الترخيص وإعادة العرض على المحافظ إلا أن الأخير أمر بالاستمرار فى إصدار الترخيص.
وبسؤال اللواء عادل حسين مهران رئيس حى وسط الحالى بالتحقيقات قرر أن ترخيص البناء رقم 161 لسنة 2004 الصادر لرجل الأعمال محمد أبوالعينين مخالف لقانون البناء لتجاوزه قيود الارتفاع المقررة قانونا.
وأكد مهران أن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية السابق الذى منح «أبوالعينين» عدة استثناءات عبارة عن تصديقات بإصدار هذا الترخيص بالتجاوز عن حدود الارتفاع وعن حدود سلطاته ودون أن تكون هناك موافقة من رئيس الوزراء على إصداره، كما استثناه من إحضار موافقة هيئة الطيران المدنى، بالإضافة إلى إخلاء أرض الموقع من الإشكالات التى بها والمبانى القديمة، وصدق على منحة شهادة صلاحية موقع عليها مع وجود هذه الإشكالات وبالمخالفة للقانون.
وبسؤال أحمد محمود أحمد محرم، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية بالتحقيقات، قرر بأن تحرياته توصلت إلى وجود مخالفات شابت إصدار ترخيص البناء رقم 168 لسنة 2004 لسيراميكا كيلوبترا تمثلت فى منح الترخيص لرجل الأعمال محمد أبوالعينين بالتجاوز عن قيود الارتفاع المقررة قانونا ودون الحصول على موافقة من هيئة الطيران.
وأشار محرم إلى أن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب صدق على منح الترخيص بطول 63 مترا وأعفى أبوالعينين من إحضار موافقة الطيران على هذا الارتفاع متجاوزا حدود سلطاته، متخطيا موافقة رئيس الوزراء حيث أن المحافظ قصد من ذلك مجاملة رجل الأعمال نظرا لنفوذه.
وأضاف محرم بوجود مخالفات أخرى شابت طلبات تعديل الترخيص بإنشاء حمام سباحة على سطح البناء مع موافقة كل من اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية المقال على طلب تعديل الترخيص بإنشاء حمام السباحة، وكذا تأشيرة بالموافقة على إصدار الترخيص بإنشاء الحمام على مذكرة إعادة العرض المحررة بمعرفة رئيس حى وسط والمبين بها مخالفة التعديل للقانون وموافقة مسئولى التفتيش الفنى بالقاهرة.
وأرجع محرم قصد اللواء عبدالسلام المحجوب من الموافقة هو مجاملة أبوالعينين نظرا لنفوذه، حيث إن هذا الترخيص لم يصدر حتى الآن وأنه مازال فى مرحلة الإجراءات.
فيما واجهت النيابة العامة محمد أبوالعينين رجل الأعمال بالاتهامات الموجهة ضده، والتى أنكرها وقرر أن البناء تم بموجب ترخيص صدر من الجهات المختصة بالمحافظة والآثار والحى وتصديق من المحافظ اللواء محمد عبدالسلام المحجوب بالإعفاء من ترخيص الطيران المدنى على اعتبار أن الطيران مناطق وليس نقاطا.
كما نفى أبوالعينين اشتراكه فى التربح أو الإضرار العمدى بأموال ومصالح الدولة، مؤكدا أنه تبرع بمستوصف ومركز غسيل كلوى لخدمة الفقراء بينما حمام السباحة تمت إقامته لخدمة المستوصف الطبى.
وأبدى أبوالعينين فى التحقيقات استعداده لإزالة أى أضرار تكون قد نجمت على الرغم من حصوله على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، متعهدا بأنه سوف يقوم بسداد قيمة الأعمال المجاوزة لقيود الارتفاع.
بينما سألت النيابة العامة اللواء عادل لبيب متولى محافظ الإسكندرية الأسبق، الذى نفى معرفته تماما بترخيص البناء رقم 161 لسنة 2001 سيراميكا كليوباترا، حيث قرر أن سلطات المحافظ تصل إلى 36 مترا أقصى ارتفاع وما يزيد على ذلك لابد من موافقة رئيس الوزراء.
وأضاف لبيب أنه فى الحالة السابقة يشترط أن يكون لمصلحة قومية أو أهداف اجتماعية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لطلب إنشاء حمام سباحة أعلى سطح البرج فقد أشر بالموافقة على أساس وجود ترخيص صادر للبناء من قبل وحينما أرسل له الحى مذكرة ضمنها إنه لا تجوز له الموافقة إلا بعد مخاطبة جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء للإفادة بالرأى حول إصدار تعديل فى الترخيص من عدمه.
وأوضح لبيب فى أقواله المثبتة بالتحقيقات، إنه جاء رد الجهاز المذكور بالموافقة، مؤكدا إنه لابد من الحصول على موافقة الطيران المدنى لإصدار ترخيص بناء بالتجاوز عن حدود الارتفاع حيث أن الترخيص يصدر لكل بناء على حدة ولا يكتفى بوجود ترخيص للمنطقة.
فيما سألت النيابة العامة أميمة أحمد صلاح الدين صالح، رئيس جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق،والتى قررت أنه طبقا لقانون البناء 106 لسنة 76 أقصى حد للارتفاع هو مرة ونصف المرة عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا.
وأكدت صالح إنه يجوز تجاوز هذا الارتفاع لو هناك مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بتفويض منه للمحافظ، لافتة إلى أنه لابد أن يكون هناك تفويض كتابى فى الأصل.
وبسؤال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب،وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أنكر ما نسب إليه فى بداية التحقيقات من حصوله للغير على منفعة من عمل من أعمال وظيفته أو إضراره العمدى بأموال ومصالح جهة عمله.
وقرر المحجوب أنه حصل على تفويض كتابى من رئيس الوزراء يعطيه الحق فى إعفاء أى مبنى من قيود الارتفاع وفقا لطبيعة المبنى والمكان واستخداماته.
وأضاف المحجوب إلى أصل تلك المذكرة التى تحمل تفويض رئيس مجلس الوزراء له بشأن قيود الارتفاع التى كانت موجودة بمبنى المحافظة، ولكنها لم تسجل بدفاتر وسجلات مجلس الوزراء لكونها عرضا شخصيا من رجل الأعمال.