ذكرت صحيفة "هاآرتس"الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن عددا من برلمانيي الاتحاد الأوروبي تعهدوا بالمشاركة في "أسطول الحرية 2"، المزمع وصوله لقطاع غزة، في شهر يونيو المقبل، فيما أكد السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبى، ران كوريل، أنه لا يستطيع أن يحدد نظريا رد الفعل الإسرائيلي تجاه هذا الأمر، مضيفا أن كل ما يمكن قوله إن إسرائيل ستفعل (كل ما تراه مناسبا)، لحماية مواطنيها، في إطار القانون الدولي". ووصف كوريل مخطط توجيه الأسطول للقطاع بأنه "استفزاز سياسي لا داعي له". وقالت الصحيفة -في سياق تقرير أوردته، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني- إن تعقيب كوريل جاء ردا على ما تعهد به منظمو الأسطول الجديد، أمس الثلاثاء، بتنفيذ مخططهم، بهدف فك الحصار البحري عن غزة، وتوصيل المساعدات لسكانها، وكذلك المشاركة في حماية البرلمانيين والمشرعين الأوروبيين وغيرهم من الأفراد المشاركين في الأسطول الجديد. ونقلت الصحيفة عن كوريل قوله "نحن ننظر للأسطول الجديد على أنه استفزاز سياسي واضح، حيث لا حاجة للأسطول كوسيلة لتوصيل المساعدات لسكان قطاع غزة"، وقال: "يمكن لهؤلاء النشطاء توصيل كل ما يرغبون في توصيله للقطاع من خلال القنوات البرية المشروعة والمتعارف عليها". وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، اليوم الأربعاء، أن أسطولا إنسانيا مثل الذي يتم الإعداد له "ليس الجواب المناسب" لمشكلة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. وأضافت آشتون في حين توصلت حماس إلى اتفاق مصالحة مع فتح "إن موقفنا حيال حماس لم يتغير". وبعد سنة من الهجوم الدامي الذي شنه كومندوز إسرائيلي على أول قافلة إنسانية إلى غزة، يتوقع أن تضم قافلة ثانية 15 إلى 20 سفينة، وعلى متنها 50 شخصا، من 60 جنسية، بحسب المنظمين. وخلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأوروبي، أعلن نائبان أوروبيان عضوان في اليسار الوحدوي الأوروبي (شيوعيان) هما الإسباني ويلي ميير، والأيرلندي بول مورفي، أنهما سينضمان إلى الأسطول. وفي 31 مايو الماضي حاول ناشطون مؤيدون للفلسطينيين كسر الحصار المفروض على غزة منذ 2006 على متن سفن عدة. وقتل 9 أتراك في هجوم نفذته وحدة إسرائيلية على سفينة تركية في الأسطول، ما أثار موجة احتجاجات في العالم.