بعد إعفائها من مليار دولار.. واشنطن تدرس إلغاء الديون المصرية

كشفت وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين أنها تدرس إمكانية إلغاء ديون لها على مصر، ضمن جملة خيارات لمساعدة البلاد اقتصاديا، في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن قرارا نهائيا بهذا الشأن لم يتخذ بعد، مضيفا أن ثمة مباحثات بين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم المصريين للتوصل لأحسن السبل لدعم الاقتصاد المصري.
وقالت وكالة أسوشيتد بريس إن دبلوماسيا أميركيا بارزا زار مصر الأسبوع المنصرم بغرض بحث سبل دعم الاقتصاد المصري، بيد أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال إنه من المبكر الحديث حول حجم الديون التي سيتم إلغاؤها، مضيفا أن أي اقتراحات في هذا الصدد يجب التشاور مع الكونغرس حولها.
وأعلن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أشار إلى أن الإدارة الأميركية بصدد بلورة سياستها في دعم اقتصاد مصر، غير أنها لم تنته من إتمام تفاصيلها
وكانت قد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الأحد أن واشنطن قررت إعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار، وأن هذا القرار يندرج ضمن حزمة مساعدات تتضمن أيضا حوافز تجارية واستثمارية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة الأميركية بصدد بلورة سياستها في دعم اقتصاد مصر، غير أنها لم تنته من إتمام تفاصيلها لأن بعض جوانبها تتطلب موافقة الكونغرس الأميركي.
وسبق لوزير الاقتصاد المصري سمير رضوان أن زار واشنطن الشهر الماضي، وطلب إعفاء بلاده من ديون أميركية بقيمة 3.6 مليارات دولار، حيث تدفع القاهرة 350 مليون دولار سنويا لسداد هذه الديون.
وقالت واشنطن بوست إن مسؤولين مصريين تحدثوا في الأسابيع الماضية عن بطء الإدارة الأميركية في تقديم الدعم الاقتصادي لبلادهم، وعن رد فعل فاتر من طرف الكونغرس الأميركي المنشغل بصراعات الجمهوريين والديمقراطيين حول الموازنة الاتحادية.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن روبرت هورماتس مساعد نائب وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية يوجد حاليا بمصر لبحث أشكال إعفاء الديون الأميركية، ومنها الإسقاط التام لها، أو منح ضمانات قروض، أو تحويل الديون إلى برامج مساعدات.
وقامت الإدارة الأميركية منذ اندلاع ثورتي مصر وتونس بمنح الأولى 150 مليون دولار والثانية 20 مليون دولار، غير أن هذه الأموال جاءت من المساعدات المالية المخصصة للبلدين في عام 2010 التي لم يتم استخدامها.