محللون: فتنة إمبابة (ثورة مضادة) تستوجب تطبيق القانون بحسم

اعتبر محللون وخبراء أن ما شهدته منطقة إمبابة من «فتنة» يعد شكلا من أشكال «الثورة المضادة» ينبغى للمجتمع أن يقف ضدها بقوة وحسم.
«لاتزال نفس أساليب حل المشكلات الطائفية لم تتغير» هكذا قال د.نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الحادثة هى تراكمات لنزاعات طائفية أججها النظام السابق ولكن المشكلة فى أساليب حلها.
وأضاف: كالعادة سنلجأ للأسلوبين الأمنى والدينى وكلاهما فشلا على مدار التاريخ حسب قوله، وأشار إلى أن شيوخ الدين يحاولون احتواء آثار الفتنة المباشرة المفجرة للعنف الطائفى، لكنهم فشلوا تاريخيا فى التعمق فى معرفة جذور المشكلات والأسباب التى تؤدى للعنف.
وتابع: «أصبحنا نرى السلفيين يحاولون التدخل فى المشاكل فى محاولة منهم لإبراز دورهم فى الحياة الدينية والسياسية، فى حين أن النتائج دائما لا تؤدى إلى شىء سوى إعادة إنتاج المشكلات ذات الوجوه الطائفية.
وزاد: «أما رجال الأمن فيحاولون دائما حل النزاع بأسلوب عدم تمدده»، مضيفا «للأسف تستمر الأساليب الخاطئة فى معالجة هذه المشكلات، باتجاههم باللجوء للأساليب التقليدية من خلال مجالس العرب أو المجالس العرفية التى تعتبر حلولا وقتية، لأن قانون الأكثرية حينها هو الذى يسيطر على الأقلية وتكون التعويضات المالية بديلا عن تنفيذ قانون الدولة مما أضعف القانون وأضعف الجوانب الردعية له على نحو أدى إلى استهتار شامل به وبهيبته».
وأشار إلى أن هذا الحادث لن يكون الأخير ما دامت الأساليب التقليدية لحل المشكلات الطائفية التى تكمن فى الحل الدينى والأمنى لم تتغير.
وطالب بتنفيذ قانون الدولة بحسم وتغليظ العقوبة على كل الخارجين على القانون وضد كل الجرائم التى تمس الحريات وتجريم جميع أشكال التمييز الدينى، وإحالة جميع المتسببين فى الحادثة إلى محاكمات عسكرية عاجلة لوقف هذا التدهور الكامل.
أما الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام فاعتبر أن ما جرى أمس الأول «أعمال بلطجة بالدرجة الأولى» العمل نفسه إجرامى، لكن الموضوع فيه حالة احتقان طائفى انضم له بعدها البلطجية واستغلوا الأمر لتكسير المحال وسرقتها، كان من المفترض أن تحل المشكلة قبل أن نعطى فرصة للمجرمين فى التخريب».
وأكد علام أن الاحتقان الطائفى ليس مشكلة أمنية ولكنها مشكلة اجتماعية وسياسية فى الأساس، مشيرا إلى أن هناك نقاط احتقان كثيرة فى الكثير من المناطق والمواقع ولابد من دراسة كل مشكلة على حدة، محذرا من ترك الأمر للأمن وقال «ترك القضية للأمن خطير جدا». وطالب علام بتشكيل هيئة مهمتها مواجهة حالة الاحتقان الطائفى، تضم 3 أشخاص يختارهم الأقباط، و3 من المسلمين و3 أشخاص تعينهم الدولة ممثلين لها ويرأسها رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء.
وأضاف: هذه اللجنة مهمتها الانتقال للمواقع التى فيها بوادر لمشكلة طائفية، تدرس المشكلة بالكامل وتأخذ قرارات نافذة لمواجهتها.
أما د.عبد الوهاب إبراهيم أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق فقال «السلفيون كانوا فى قمقم محبوسين داخله لأكثر من 30 عاما، وعندما خرجوا منه بفعل الثورة يريدون أن يفرضوا سيطرتهم على المجتمع بشكل فج وبدون وعى وبأفكار ليس لها أى صلة بالدين».
ويرى إبراهيم أن الحل هو أن نرجع السلفيين إلى القمقم مرة أخرى بأى طريقة كانت لأن المجتمع يدخل فى مراحل الانهيار الكامل.
أما د.على مكاوى أستاذ الاجتماع فقد اعتبر ما حدث ثورة مضادة وقال «أنا لا أرى فتنة طائفية فى مصر، وما حدث فى إمبابة يؤكد أنه لاتزال بقايا أمن الدولة المنحل والأمن الوطنى يلعبون دورا كبيرا فى الحياة المصرية، مضيفا «ليست هناك فتنة طائفية وامن الدولة هو الذى اخترعها، وهم يحاولون زعزعة الاستقرار حتى نترحم على أيام النظام السابق».