أعلن رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، أنه سيطلب إصدار 3 مذكرات اعتقال في إطار التحقيق الذي يجريه بشأن قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في ليبيا، وأضاف أنه على الدول الاستعداد من الآن لاعتقال المطلوبين، وقال مبعوثون للأمم المتحدة: إن أحد المستهدفين بالاعتقال قد يكون الزعيم الليبي معمر القذافي. وفي الوقت نفسه انتقد مندوب روسي وجنوب إفريقي في الأممالمتحدة بشدة العمليات التي يقودها حلف شمال الأطلنطي في ليبيا بهدف حماية المدنيين وفرض حظر طيران، وأشار إلى أنه ينبغي ألا تقصر المحكمة تحقيقها على حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي. وأحال مجلس الأمن الدولي أعمال العنف في ليبيا إلى المحكمة في فبراير، ويحقق المدعي لويس مورينو أوكامبو بخصوص "خطة أعدت سلفا" من جانب القذافي وبعض أبنائه ومساعديه لمهاجمة المحتجين. وقال مورينو أوكامبو، وهو يطلع مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على تطورات التحقيق الذي يجريه: إنه سيطلب إصدار مذكرات الاعتقال في غضون بضعة أسابيع فيما يتصل بجرائم في حق الإنسانية ارتكبت في ليبيا منذ 15 من فبراير. وقال في بيان: "ارتكبت جرائم بحق الإنسانية، وما زالت ترتكب في ليبيا مهاجمة مدنيين غير مسلحين، بما في ذلك عمليات قتل وانتهاكات في كثير من المدن في أنحاء ليبيا"، وحث مورينو أوكامبو الدول على الاستعداد لتنفيذ الاعتقالات إذا قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار المذكرات، مؤكدا أنه "حان وقت بدء التخطيط بشأن كيفية تنفيذ مذكرات الاعتقال المحتملة". ولم يدل بتفاصيل بشأن من سيسعى إلى اعتقالهم، غير أن عدة دبلوماسيين في الأممالمتحدة وخبراء مستقلين لحقوق الإنسان قالوا، إن مورينو أوكامبو قد يطلب اعتقال القذافي، وقالت متحدثة باسم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في لاهاي: "نعتقد أنه من المحتمل أن يكون القذافي ضمن مذكرات الاعتقال المطلوبة". وقال مورينو أوكامبو: إن طلبه مذكرات الاعتقال سيقوم على أساس "أدلة قوية"، قال: إنها تشمل صورا فوتوغرافية ولقطات فيديو وشهادة عناصر داخل الحكومة، ولا تملك المحكمة قوة شرطة، وتعتمد على تعاون الدول في تنفيذ الاعتقالات، والولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أعضاء أيضا في المحكمة، لكنها صوتت لصالح إحالة العنف في ليبيا إلى المحكمة. وقال مبعوثون بالأممالمتحدة، إنه من المتوقع بحث قضية تنفيذ أية مذكرات اعتقال تصدرها المحكمة في اجتماع لتحالف عريض لدول مناهضة للقذافي في روما، اليوم الخميس، وانتقد السفير الروسي، فيتالي تشوركين، الضربات الجوية التي يقودها حلف الأطلنطي، وحث أعضاء التحالف على الالتزام الصارم بقرار مجلس الأمن 1973، الذي أجاز استخدام "كل الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين. وأشار دكتور ماشاباني، نائب السفير الجنوب إفريقي، إلى أن حلف الأطلنطي ينبغي ألا يكون متمتعا بحصانة من تحقيقات المحكمة الدولية، وقال أمام المجلس: "نأمل عند دراسة الأدلة أن يدرس مكتب المدعي أي أعمال ربما ارتكبت في التطبيق المزعوم للقرار 1973".
