اقتحم سائقو التاكسي الأبيض وزارة المالية، صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن الخاص بالوزارة بجرح فى قدمه، نتيجة تدافع السائقين على البوابة الرئيسية للوزارة، وقيامهم بإلقاء مقاعد الأمن على الموظفين، ما أدى إلى تهشم زجاج المدخل الرئيسى للوزارة، وسارع الموظفون إلى الاحتماء فى مبنى الوزارة. وفي الوقت ذاتة، هدد السائقون بإشعال النار في أي سيارة تخرج من وزارة المالية، انتقاما لزميلهم المتوفى، فى حين أن تلك التهديدات أطلقها السائقون في وجود الشرطة العسكرية، وقاموا بالتعدى بالألفاظ على قيادات الوزارة. فى حين قامت الشرطة العسكرية بتأمين وزارة المالية، وطالبت من الموظفين بإخلاء المبني، وقامت بتأمين خروجهم عن طريق عمل كردون أمني، حفاظا عليهم من بطش بعض سائقي التاكسى. فى حين صرح مسؤول بوزارة المالية -رفض ذكر اسمه- أن السائق الذي أصاب زميلهم، الحاج عيد، يتبع وزارة التجارة، وليس وزارة المالية، كما قال بعض سائقو التاكسى. وذكر عدد من السائقين، أن سيارات هذا المشروع، عبارة عن منحة من دول عربية، لذلك هم لا يريدون دفع المستحقات المالية. وهو ما نفاه تماما مصدر فى وزارة المالية، وذكر أن ذلك الخبر عارٍ تماما من الصحة، مؤكدا أن العقد مع وزارة المالية كان ينص على وجود شركة إعلانية تتحمل جزءا من التكلفة الشهرية، مقابل وضع الإعلانات على سيارات التاكسى، إلا أن المرحلة الثانية خلت من هذا الاتفاق، وهو ما اعترض علية سائقو التاكسى، وطالبوا بعودة مساهمة الشركات الإعلانية معهم فى سداد قيمة التاكسى. مطالبين بمساواة المرحلة الأولى مع الثانية، وهو ما وافق عليه وزير المالية من قبل، وبالتالي يكون الوضع الحالى غير مقبول من ناحية إلغاء كل المستحقات على سائقي التاكسى.