الرئيس الإيراني يستأنف مهامه بعد خلاف مع المرشد الأعلى

ترأس الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بعد ظهر اليوم الأحد، اجتماعا لرئاسة الوزراء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مؤكدة بذلك معلومات تحدثت عن قرار للرئيس باستئناف مهماته الرسمية بعد 10 أيام من الأزمة، التي وقعت بعد أن رفض المرشد الأعلى علي خامنئي، إقالة وزير المخابرات.
ولم يظهر أحمدي نجاد منذ 22 أبريل، وذلك بعد الضربة التي تلقاها من المرشد الأعلى علي خامنئي، وقد قاطع اجتماعات لمجلس الوزراء واجتماعات رسمية عدة، ولم يتوجه إلى مقر الرئاسة، وألغيت زيارة كانت مقررة لمدينة قم.
يذكر أن انسحابه من المشهد السياسي لافت للنظر، لرئيس تعود أن يكون حاضرا في وسائل الإعلام، وجاء في أعقاب قرار المرشد الأعلى للجمهورية، واستئناف مهماته بعد توقف استمر ثمانية أيام، وأدى إلى أزمة جديدة داخل القيادة الإيرانية.
وأشار موالون ومعارضون لأحمدي نجاد إلى معركة من أجل السيطرة على جهاز الاستخبارات، وذلك مع اقتراب الانتخابات التشريعية في مارس 2012، وأدى ذلك إلى نشوب أزمة جديدة داخل القيادة الإيرانية، ما حدا بالرئيس الإيراني إلى اللجوء إلى منزله والتزام الصمت.
وطلب مجلس الشورى الإيراني، أمس السبت، من الرئيس محمود أحمدي نجاد قبول قرار المرشد الأعلى للجمهورية واستئناف مهماته.
من جهته حذر خامنئي من أي "بوادر خلاف" داخل النظام، من دون أن يسمي أحمدي نجاد ولا معارضيه. لكنه أشار بوضوح إلى الأزمة الحالية.
وشدد المرشد الإيراني على أن "أي بادرة خلاف صغيرة تضر بالبلاد، الأمر يصب في مصلحة أعدائنا في كل مرة يبرز مناخ من المواجهة، وعلينا أن نتفاداه".
وكان نواب من الغالبية المحافظة في البرلمان التي ينتمي إليها أحمدي نجاد، زاروا الرئيس في منزله، مساء أمس السبت، على مدى ثلاث ساعات، مؤكدين أن أحمدي نجاد جدد ولاءه للمرشد الأعلى.