في أول احتفال بعد الثورة.. وقفة احتجاجية للعمال لإسقاط مجلس الاتحاد العام والنقابات العامة

نظمت "الحركة العمالية من أجل الإصلاح"، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام الاتحاد العام لنقابات العمال، تطالب بحل مجلس الاتحاد والنقابات العامة، وتطهير الحركة النقابية من رؤوس الفساد.
شارك في الوقفة الاحتجاجية، مجموعة من النقابيين وأعضاء سابقون في مجلس شعب والمئات من العمال، وأكد خالد زهران، المنسق العام للحركة العمالية من أجل الإصلاح، أن مطالب العمال تتلخص في "إصدار قانون يعطي العمال الحق في تشكيل نقاباتهم المستقلة، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، والقضاء على كل أشكال التشغيل الخاطئ للعمال، ومراقبة وزارة القوى العاملة في تنفيذ قانون العمل".
وأشار إلى "ضرورة الإسراع في وضع حد أدنى وأقصى من الأجور، يكفل حياة كريمة للعمال"، مناشدًا "القوى السياسية والأحزاب المنشغلة بالتعديلات الدستورية وشكل الدولة، الاهتمام بقضايا العمال، ووضعهم على أولوياتهم واهتماماتهم".
من جانبه، قال مصطفى محمد، عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس إدارة شركة جاسكو، إن المرحلة التي تمر بها البلاد بصفة عامة، والعمال بصفة خاصة، مرحلة فارقة، معللاً ذلك بأن "التحرك خلال هذه الفترة قد يخدم مطالب العمال والحركة العمالية التي عانت من التهميش طيلة 30 عامًا مضت".
وطالب هشام القاضي، عضو مجلس الشعب السابق في محافظة قنا، مجلس الشعب القادم، بضرورة النظر في القوانين المنظمة للحركة العمالية، ليس من أجل العمال فقط، ولكن من أجل أصحاب الأعمال أيضًا، مشددًا على أن من مطالب العمال الأساسية، انتخاب اتحاد عمال حر وغير مسيس، يدافع عن كل العمال.
ووجه صلاح نعمان، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات سابقا، رسالة إلى أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، بضرورة الاستماع لمطالب 27 مليونا من عمال مصر، وعدم الانحياز لتيار سياسي معين. كما طالب عصام شرف، رئيس الوزراء، بالانحياز للعمال، وليس لرجال الأعمال كما كان يحدث سابقا، بجانب ضرورة تعديل قانون الجمارك والضرائب على المنتجين، وتقليلها مع إقراض المستثمرين الصغار، بما يسمح لهم التواجد في الأسواق.