القاهرة:- نظم أكثر من 2000 عامل مظاهرة أمام مقر اتحاد عمال مصر محاولين اقتحام المبنى، بعد مزاعم وجود أحد القيادات داخل المقر، وقد تدخلت القوات العسكرية لمنع المتظاهرين من الدخول، بمساعدة اللجان الشعبية المكونة من العمال، الذين يطلقون على أنفسهم "لجنة النظام". وبحسب صحيفة الأهرام كان ما يقرب من 2000 عامل من أعضاء "الحركة العمالية للإصلاح" تظاهروا منذ الصباح الباكر أمام مقر اتحاد عمال مصر، في ذكرى عيد العمال، للمطالبة بحل الاتحاد وتغيير رئيسه، وتعديل اللائحة العمالية والقانونية الخاصة بهم، وتفعيل قانون العمل. كما طالب المتظاهرون بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، لتوفير حياة كريمة، وقام المتظاهرون برفع لافتات تطالب برفع الأجور وإقالة رئيس اتحاد العمال، وهتفوا "الشعب يريد تصليح الاتحاد". وقد نظم المتظاهرون مسيرة لما وصفوه ب"تطهير الحركة النقابية ومؤسساتها ممن خانوا العمال ورضوا بفتات النظام البائد، من الذين باعوا المصانع وشردوا العمال بالمعاش المبكر وحاربوا الإنتاج، وشجعوا ناهبى الدعم ومن كهول جثموا على صدور العمال أفسدوا منافذ الحرية والتغيير". وقام العمال بتوزيع بيان بمطالبهم وهى: حل مجلس الاتحاد العام ومجالس النقابات العامة، وسرعة إصدار قانون يعطى العمال الحق فى تشكيل نقابتهم المستقلة، ويسمح لهم بإجراء انتخابات حره ونزيهة، تحت إشراف قضائى، إضافة إلى تنظيم الحياة الاقتصادية، باستغلال أمثل للموارد والتوزيع العادل لها مع إعادة ترتيب سوق العمل، والقضاء على كل أشكال التشغيل الخاطئ والمؤقت ودعم الصناعات كثيفة العمالة، وكذلك قيام وزارة القوى العاملة بدورها فى مراقبة تنفيذ قانون العمل. كما طالب المتظاهرون في بيانهم بتعديل وتطوير المنظومة القانونية المتصلة بالعمل بمشاركتهم لحماية مصالحهم، والإسراع فى وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، بحيث يكفل حياة كريمة للمواطن، وإقرار إعانة بطالة. ورفض المتظاهرون وجود أى قانون لتجريم الاعتصامات والإضرابات السلمية، لأنها حق أصيل للعمال.