إقترح مسؤول أمني كبير في روسيا سن قانون يجيز اجراء إخصاء كيميائي للمدانين في جرائم الاعتداء الجنسي على القصر. وتطبق بضع دول عمليات إخصاء -وهي حقن مواد كيميائية لمنع تكون هرمون الذكورة (تستوستيرون)- للرجال الذين يوشكون على مغادرة السجون بعد قضاء العقوبة عن جرائم الاعتداء الجنسي على القصر سواء على اساس اجباري او اختياري. وقال الكسندر باستريكن رئيس لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية امام نواب وشخصيات اخرى في اجتماع لمجموعة استشارية حكومية بشان قضايا الطفولة والشباب "الإخصاء الكيميائي لا يحل محل العقوبة وليس عقوبة في حد ذاته." وأضاف قائلا "هذه وسيلة طبية للتأثير على اولئك الذين اوشكوا على إنهاء فترة سجنهم والذين ثبتت ادانتهم في جرائم جنسية." والعلاج المثير للجدل يطبق بشكل اجباري على من يثبت تورطهم في جرائم اعتداء جنسي في بعض الولاياتالامريكية وفي بولندا. وتعرض بلدان اخرى الاخصاء كعلاج طوعي للمدانين في جرائم جنسية. واقترح باستريكن أن يكون الإخصاء الكيميائي اختياريا لكنه اقترح ايضا إحالة أي مدان يرفض الإخصاء الكيميائي الى تأهيل نفسي إذا رأت السلطات انه سيمثل تهديدا بعد اطلاق سراحه. وطرح مسؤولون في حزب روسياالمتحدة ذي التوجهات الاجتماعية المحافظة الفكرة من قبل ومن المتوقع ألا تكون هناك معارضة تذكر لاقرار قانون بشان هذا الموضوع.