ثلاثة سيناريوهات للتصويت الإلكترونى فى الانتخابات

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد أفضل تجارب عمليات التصويت الالكترونى والانتهاء من التجهيزات اللازمة لتطبيقها فى أسرع وقت، لأنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة حضورا غير مسبوق من الناخبين، وهو «ما يزيد من حتمية الاستعانة بعمليات التصويت الالكترونى، سواء للناخب المقيم بمصر أو خارجها» كما يقول ماجد عثمان وزير الاتصالات. وبحسب رؤية بعض خبراء الاتصالات فإن توافر «حاسب آلى وشبكة انترنت وكارت ريدر» هى متطلبات أبسط سيناريو لاستخدام التصويت الالكترونى، ويوضح خبير الاتصالات، عبدالعزيز بسيونى، أن هناك ثلاثة نماذج يمكن تطبيقها فى هذا السياق، أولها وهو الأقرب للتنفيذ يعتمد على توصيل جميع اللجان بشبكة الانترنت واعتماد كارت ريدر لقراءة بيانات الرقم القومى للناخب، وربطها بالشبكة الرئيسية التى تحمل جميع البيانات من مختلف اللجان الرئيسية والفرعية.
«التصويت الإلكترونى فى مواقع الاقتراع يدلى فيه الناخبون بأصواتهم عبر الإنترنت من أجهزة تقع فعليا فى أماكن الاقتراع الرسمية، وتخضع فيه أجهزة وبرمجيات اللجنة لرقابة مسئولى الانتخابات، ويتم خلالها التحقق من هويات الناخبين من خلال قارئ للشفرات يتصل بشبكة مركزية يمكن أن تحدد هل تم التصويت من قبل أم لا؟.
والنموذج الثانى تبعا لبسيونى يمكن أن يعتمد على شبكات المحمول عن طريق توزيع شريحة «سيم كارد» للاستخدام فقط لغرض التصويت، تمكن المواطن الذى له الحق فى الانتخاب من إرسال رسالة عبر الموبايل لمرة واحدة للتصويت.
إلا أن اعتماد هذه الطريقة صعب كما يقول بسيونى، بسبب صعوبة التحقق من هويات الناخبين وخضوعها لرقابة المسئولين المباشرة، كما انها تسمح لبعض الجماعات بجمع السيم كارت وشرائها فى اتجاه التصويت لأشخاص بأعينهم.
«التصويت عبر الإنترنت» هو النموذج الثالث المقترح والذى يعتمد فى الأساس على توافر خدمات التوقيع الالكترونى، ليمكن المستخدمين من توثيق أنفسهم والإدلاء بأصواتهم فى الوقت الذى يرونه مناسبا عن طريق الإنترنت، من المنزل أو مكان العمل أو الأماكن العامة، لكنه أيضا نموذج محفوف بالمخاطر الأمنية كما يقول خبير الاتصالات.
ويضيف بسيونى: «تبقى خيارات التصويت الالكترونى هى الأقل تكلفة والأسرع فى فرز النتائج، وتحسين إمكانية الوصول إليها بدقة أكبر، كما أن أخطاءها أقل خطورة من الأخطاء البشرية التى تتم فى إجراءات التصويت اليدوى».
وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت على تطبيق التصويت الالكترونى خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والسماح للمصريين العاملين بالخارج والمغتربين فى التصويت، بشرط الحصول على رقم قومى، والقيد فى السفارات التى يتبعونها. واعلنت وزارة الاتصالات انها تعمل على اختيار نموذج عملى لتطبيقه.
«سيتم اختيار أكثر التطبيقات التقنية دقة وأمنا، لإتاحة خيار التصويت الإلكترونى داخل مقار الانتخاب، وتوفيره للناخب المقيم بمصر وخارجها» كما يؤكد ياسر القاضى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مستبعدا التصويت عن طريق الانترنت أو المحمول، ومعتبرا أن الذهاب إلى المواقع الانتخابية شرط لهذه العملية.
ومن جانبها اعلنت شركات المحمول استعدادها للمشاركة فى عمليات التصويت الالكترونى بكل الطرق. ويقول حسان قبانى، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، إن استغلال شبكات المحمول للتصويت خلال هذه الانتخابات «أهم» من استخدامها فى التصويت للبرامج الترفيهية» معتبرا أن شبكات المحمول يمكن أن تلعب دورا حيويا وأن هناك إجراءات ممكنة لتأمين التصويت.
ويقول خالد حجازى، مسئول العلاقات الحكومية بشركة فودافون، «نحن مورد لخدمة الاتصالات سواء عبر الانترنت او المحمول»، موضحا أن شركات الاتصالات ستلعب دورا سواء كان التصويت عبر الانترنت او المحمول، معتبرا عمليات تأمين الخدمة وتكوين قاعدة البيانات من شأن جهات أخرى «مساهمتنا تتوقف عند توفير الشبكة وتيسير استغلالها».