إلى متى يمكن للسعودية منع الإصلاحات السياسية؟

يقول إصلاحيون، إن تركيز العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على المنح الاجتماعية السخية بدلا من الإصلاح السياسي، في وقت تعم فيه الاضطرابات الكثير من الدول العربية هو حل مؤقت في التعامل مع المشكلة، ولن يوقف التغييرات إلا لفترة قصيرة فحسب.
وهم يرون أيضا أنه على الرغم من أن المملكة لن تشهد انتفاضات بالحجم الذي شهدته دولتا الجوار البحرين واليمن فلا يمكن للسعودية أن تنعزل عن باقي المنطقة أو العالم إلى الأبد.
وقال محمد القحطاني، رئيس رابطة الحقوق المدنية والسياسية السعودية: إنه من مصلحة البعض في الحكومة الحفاظ على الوضع الراهن، وهم يلجؤون إلى حيل، منها منع التظاهر، والقول إن التوقيع على الالتماسات يتنافى مع الشريعة الإسلامية.
وتساءل القحطاني قائلا: إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع، وأضاف، أن هناك أمورا تجري الآن، وأن المجتمع لم يعد سلبيا، وقال: إن الأوضاع ربما تخرج عن نطاق السيطرة خلال السنوات القليلة القادمة، سواء من ناحية الصراع على السلطة بين النخبة الحاكمة، أو من ناحية المواطنين أنفسهم.
كان العاهل السعودي قد أعلن عن إعانات بلغت قيمتها هذا العام 130 مليار دولار حتى الآن، لزيادة الرواتب ورفع المساعدات للعاطلين، وبناء المساكن، وفي الوقت ذاته توفير 60 ألف وظيفة في الأجهزة الأمنية، وإعطاء المزيد من الأموال إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأعلنت الحكومة بعد الكشف عن هذه الإعانات أنها ستنظم انتخابات هذا العام لاختيار نصف المقاعد في المجالس البلدية، والتي تأجلت انتخاباتها منذ عام 2009.
وأجريت هذه الانتخابات للمرة الأولى عام 2005، استجابة للضغوط الأمريكية للإصلاح، لكن نشطاء لا يرون أن إعادة مسألة المجالس البلدية الآن يمثل كثيرا من التنازلات في مجال الحقوق السياسية، إذ ما زال غير مسموح للمرأة بأن تدلي بصوتها أو ترشح نفسها.
وتبدو العائلة الحاكمة مصرة حتى الآن على مواصلة هيمنتها على الحياة السياسية.
وقال صحفي سعودي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع: إنه من المرجح أن يكون لمثقفين سعوديين الدور الرائد في المطالبة بالتغيير السياسي، لكن من الممكن أن ينتظرهم رد فعل قوي.
ومضى يقول: "سيتعرض هؤلاء لهجوم من الحكومة، وسيصفهم المحافظون بالليبراليين الفاسدين أو عملاء الغرب، وقد يمثل هذا شرارة للحركة الوطنية السياسية في السعودية".
وأطلقت مجموعة من نشطاء الإنترنت السعوديين حملة على الشبكة في يناير، تدعو إلى الإصلاح السياسي، ودعت الحملة التي تم إطلاقها على موقع فيسبوك إلى جعل نظام الحكم ملكيا دستوريا، وإنهاء الفساد، بل وأيضا إلى توزيع الثروات.
وفي مواجهة التحذيرات المستمرة من الحكومة ومن رجال الدين البارزين، وكذلك الوجود الأمني الهائل لم يستجب أغلب السعوديين لدعوة الاحتجاج للحصول على المزيد من الحقوق.
واقتصرت المظاهرات حتى الآن على شرق البلاد المنتج للبترول، حيث نظمت الأقلية الشيعية سلسلة من الاحتجاجات لتأييد الشيعة في البحرين، وللمطالبة بحريات سياسية في الداخل، لكن الحكومة يمكن أن تمرر بسهولة الاحتجاجات الشيعية، باعتبار أنها لا تعبر عن غالبية السعوديين.
وفي وقت سابق في فبراير نظم عاطلون حديثو التخرج ومدرسون احتجاجات في العاصمة الرياض وجدة، للمطالبة بوظائف وتحسين الأجور في أكبر اقتصاد عربي.
وقال محلل إعلامي سعودي في الرياض: "لقد هدؤوا الناس على المدى القصير، لكن على المدى الطويل يريد الشبان السعوديون أن تكون لهم كلمة مسموعة، إنهم يريدون أن يكونوا فعالين في مجتمعهم، لا بد أن يكون هناك إصلاح هيكلي"، لا مجرد تغيير شكلي.
ويمثل من هم دون سن 30 عاما نحو 60% من السكان، وشب أغلبهم خلال ثورة الإنترنت. ولدى كثير منهم عقلية مختلفة عن الحكام الذين يتولون الحكم منذ زمن طويل، ولا يفهمون حجتهم في أنهم غير مؤهلين للحقوق السياسية.
يُذكر أن مطالب بحكم ديمقراطي كانت قد انطلقت من بعض القوميين واليساريين العرب في الستينيات أو من الإسلاميين في التسعينيات، وكان مصير من نادى في السنوات الأخيرة بالمشاركة الشعبية في الحكم، من خلال السماح بالانتخابات في مجلس الشورى أو بتشكيل أحزاب سياسية، هو السجن.
وقالت مضاوي الرشيد، الخبيرة في علم الإنسان الاجتماعي المقيمة في لندن: إن ثروة المملكة التي تعتمد على النفط وجهازها الأمني المتغلغل في كل شيء في المجتمع ورجال الدين الطائعين كلها عوامل ستمنع ظهور حركة إصلاح لها أنياب تخيف العائلة المالكة.
وأضافت، "النظام اليوم أقوى، والعائلة تشبه الإخطبوط، وتسيطر على كل شيء في البلاد، قبل 20 عاما كان يسهل بدرجة أكبر على المفكرين أن يحلموا بالإصلاح، لن تكون هناك تغييرات في ظل وجود المال والدولة البوليسية".