قال الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، تعقيبا على الحكم، اليوم الأحد، لصالح أحد المواطنين من محكمة جنح العجوزة، إن القضية تتعلق بممارسة محدودة لاستغلال محل بيع الكتب والهدايا بالمتحف المصري بالقاهرة، والذي تم ترسيته على شركة مصر للصوت والضوء إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بعد إجراء ممارسة محدودة تم خلالها إتباع جميع القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، بحبس الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار لمدة عام مع الشغل، وعزله من وظيفته.. وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في الاستئناف، وألزمته بدفع مبلغ قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لأحد المواطنين، وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وأوضح حواس أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الخاص بهذا الموضوع كان قد صدر في مايو من العام الماضي بعد أن تم الانتهاء من اختيار شركة مصر للصوت والضوء. وقال الدكتور زاهي حواس إن الحكم الصادر ليس موجها له بصفته الشخصية، ولكن بصفته الوظيفية السابقة، وهي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار.. مشيرا إلى أن الشؤون القانونية بالوزارة ستقوم باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة.. مؤكدا احترامه الكامل لأحكام القضاء.