إعادة تشكيل مجلس الأجور برئاسة فايزة أبوالنجا.. وتكهنات بخروج (القومى للمرأة) منه

يجرى حاليا العمل على إعادة تشكيل المجلس القومى للاجور على ان تتولى رئاسته فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، بدلا من عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، وهى الوزارة التى اختفت فى التشكيل الحكومى الأخير، ومن المتوقع ألا ينضم وزير الصناعة الجديد للمجلس بدلا من الوزير السابق، رشيد محمد رشيد، الذى كان عضوا فى المجلس، وذلك بعد انتقل ملف التجارة الداخلية إلى وزير التضامن.
ومن المنتظر أن يضم المجلس فى عضويته كلا من وزير المالية سمير رضوان، ووزير القوى العاملة أحمد حسن البرعى، ووزير التضامن الاجتماعى جودة عبدالخالق، وكل من رئيسى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أبوبكر الجندى، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صفوت النحاس، بالإضافة إلى عضوين من اتحاد نقابات عمال مصر وعضوين من اتحاد النقابات المستقلة، الذى تم تشكيله بعد حصوله على الشرعية القانونية أثر نجاح الثورة، وبعد أن أصدر وزير القوى العاملة أحمد حسن البرعى إعلانا يعترف فيه بحق العمال فى إنشاء وتكوين نقاباتهم. وسوف يمثل أيضا فى المجلس ممثلان من اتحاد نقابات عمال مصر، وربما ينضم إليه أيضا عدد من ممثلى المجتمع المدنى.
وسيضم المجلس أربعة من ممثلى رجال الأعمال وأربعة من العمال، والذى سيكون اثنان منهما من اتحاد نقابات مصر والأخريين من اتحاج النقابات المستقلة، والذى أنشئ مؤخرا بعيدا عن الاتحاد الحكومى.
وربما تقتضى إعادة تشكيل المجلس تعديلا فى قانون العمل بحيث يتم السماح لوزير التخطيط بمهمة تشكيل المجلس بدلا من رئيس الوزراء، وهو ماتقضى به نصوص القانون الحالى تبعا لما أوضحه عبدالفتاح الجبالى مستشار وزير المالية. إلى جانب تغيير بعض الأعضاء الذى ينص القانون على انضمامهم مثل أمين عام المجلس القومى للمرأة خاصة بعد أن تردد كثيرا قرب حل هذا المجلس بعد الثورة. وكذلك يقتضى التعديل إلغاء تمثيل وزير قطاع الأعمال بعد أن تم إلغاء هذه الوزراة وقيام رئيس الشركات القابضة للكيماويات بمهمة وزير الاستثمار فى الحكومة الجديدة. ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور بمراعاة نفقات المعيشة، ووضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى.
وكان آخر قرار قد أصدره المجلس هو تحديد حد أدنى للأجور عند 400 جنيه، وهو ما قوبل بهجوم شديد من جميع قطاعات المجتمع. حتى إن اتحاد العمال رفع دعوى على المجلس لتعديل هذا الحد الأدنى.