18 يونيو أولى جلسات محاكمة المغربي وجرانه بتهم التربح والإضرار بالمال العام

حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 18 يونيو المقبل أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عصام فريد، لبدء أولى جلسات محاكمة وزيري السياحة (السابق والأسبق) زهير جرانة وأحمد المغربي، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، خالد محمد مخلوف، في ضوء ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد سبق له أن أحال الثلاثة المذكورين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أظهرت تحقيقات النيابة قيام المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، والبالغ مساحتها 202 ألف و838 مترًا مربعًا لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم في ملكيتها جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة، التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
وأشارت إلى أن جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة جرانة فيها.