لا تفتحوا بابًا جديدًا للفساد

يبدو أن كثيرين من المسئولين الحاليين لم يدركوا بحق أن هناك ثورة قد قامت فى مصر أجبرت الرئيس المخلوع مبارك على ترك الحكم، ولكنهم يتعاملون وكأنه قد أصيب فى حادث مرور أقعده عن العمل، وبالتالى ترك حكم البلاد انصياعا لإلحاح من أطبائه الشخصيين. وإنه ربما يعود بعد فترة استجمام فى شرم الشيخ، وفور أن يتأكد الأطباء أن حالته تسمح بممارسة حياته الطبيعية.
الحقيقة أن الرئيس تم خلعه بثورة هزت أرجاء الكون، وزلزت الأرض تحت حكام عرب مازالوا يتمنون لها الفشل حتى لا تصبح دستورا عربيا لشعوبها. العالم كله فهم مغزى الثورة ولكن المسئولين فى مصر لم يدركوا كم هى طاهرة، ونقية وعفية. فأرادوا لها أن تكون مستأنسة، وبطيئة، وباردة.
أى ثورة تلك التى تبدأ باكورة أعمالها بالبحث عن مخرج قانونى للرعاة الرسميين للفساد، ولحماة عصابات النهب المنظم لخير مصر. فلماذا نتصالح مع من جرفوا مصر بطولها وعرضها وكأننا نكافئهم على تحايلهم بتهريب أموالهم بأساليب يقول المسئولون إنها صعبة الاكتشاف؟. ومن الذى مكن هؤلاء وأعطاهم الفرصة لكى يهربوا اموالهم، أليست نفس القوانين الفاسدة التى سنوها هم بأنفسهم. والتأخير غير المبرر فى القبض عليهم تحت دعاوى مختلفة غير مقنعة. مما مكن البعض من الهروب خارج مصر، بمباركة إما من عمر سليمان شخصيا كما صرح وزير التجارة والصناعة، أو بتليفون من شخصيات أسموها (على مستوى عالٍ من الأهمية) كما حدث ليوسف بطرس غالى عندما تم إيقافه فى صالة السفر بمطار القاهرة. أو غيرهم الذين خرجوا معززين مكرمين دون حتى أن يستوقفهم أحد اللهم بغرض مراسم التوديع التى تليق بهم؟.
أى ثورة تلك التى تأتى لتحاكم الفاسدين بقوانين فصلوها تفصيلا على مقاس فسادهم. أليس هؤلاء هم من صاغوا قانون البنوك الحالى بحيث يتسع لكل فاسد سرق أموال البنوك بالمليارات، وحكم عليه بحكم قضائى أن يكون من حقه أن يدفع ما عليه للبنوك مقابل إسقاط الحكم. ويعود مرة أخرى بعد عدد من السنوات ليصبح من حقه الحصول على قروض من البنوك؟.
هل نعود ثانية بعد الثورة لنسن تشريعا مماثلا يبرئ الفاسدين فى مقابل أن نسترد الأموال التى نهبوها، والأراضى التى اغتصبوها. أم نجبرهم على إعادتها بأساليب مختلفة؟. ربما أولها أن نبدأ بمحاكمة الرءوس الكبيرة، والكبيرة قوى ولنبدأ من رأس النظام وذراعيه حتى يعرف صغار الفاسدين من أصحاب المليار إلى عشرة مليارات أنه لا مناص إلا الاستسلام. وأنه لم يعد ثمة فرصة لكى يخرج ويهنأ بأمواله التى اغتصبها.
أما وأن السجون تجهز بالسيراميك، ويتم طلاؤها ربما حتى باللون الذى يفضله كل من العادلى وعز وجرانة والمغربى. ويقضون ليلهم ينعمون بالفرجة على برامج التوك شو. وربما سيكون لديهم الفرصة بعد ذلك، إذا طالت الإقامة، للتمتع ببعض التمرينات فى (جيم) يتم تجهيزه لزوم الالتزام حرفيا بما جاء فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى بند الوزراء خاصة الفاسدين منهم. فى حين أن هؤلاء الشباب من مفجرى الثورات، ومحبى الأوطان والذين على ما يبدو لم يرد لهم نص فى المواثيق إياها. وبالتالى هم محرومون من ذات الحقوق المنصوص عليها دوليا. فإذا كان هذا حال المقبوض عليهم فما بالك بالمتمتعين بنعمة الحرية فى الخارج ماذا يجعلهم يردون أموالهم فعلا؟.
وإذا كان هناك حرج من خلع سيراميك الزنازين، ورفع التليفزيونات منها احتراما لحقوق الوزير الإنسان ومادمنا نستطيع أن نسن تشريعا لتجريم المظاهرات فى يوم واحد فلماذا لا نجرب أن نسن تشريعا يسمح للقاضى باحتجاز المتهمين، أو المحكوم عليهم بالسجن فى كومباوند صحراوى، لا تزيد مساحة الوحدة فيه على 45 مترا، وعلى المحارة وبدون طلاء. ويعيش فيه هؤلاء الرافضون لإعادة أموالهم بحيث يكون لازما عليهم كل يوم أن يشتروا العيش المدعم من الفرن البلدى، وأن يقفوا فى طوابير الحصول على أنبوبة البوتجاز. وأن يأكلوا رغما عنهم، دون أن يكون لهم حق الاعتراض أو التظلم، من لحمة الجمعية. وهنا يجب أن تتم مساواتهم بأعلى استهلاك للفرد فى مصر على الطعام والشراب حتى لا يقال إننا نظلمهم. وهم السوايسة الذين يصرف الفرد فيهم فى المتوسط سنويا 2795 جنيها طبقا للأرقام الرسمية التى كانوا يطنطون بها. وأن يشربوا من الحنفية التى تختلط مياهها مع مياه المجارى. وأن يجبروا على أن يدخل اولادهم أو أحفادهم مدرسة من المدارس الميرى، ويكتظ الواحد منهم فى فصل به خمسون تلميذا غيره. وأن يكون الحكم مصحوبا بالحرمان من حق ممارسة السباحة فى (بيسين) تتغير مياهه يوميا. وألا يكون من حقه لعب الجولف حتى لو توافر الملعب فى المدرسة. وهنا أيضا يجب أن نعطيهم حقهم ونقول إن الحد الأقصى المسموح لكل ابن من أبنائهم أن ينفقه على التعليم يجب ألا يزيد على 349 جنيها فى السنة مثله مثل غيره من أبناء القاهرة كما جاء فى بيانات جهاز الإحصاء.
وإذا لا قدر الله احتاج لإجراء عملية يكون مجبرا (طبقا للتشريع الجديد) أن يعالج فى أحد مستشفيات التأمين الصحى على أن يأخذ دوره مثل غيره الذى قد يأتى له بعد سنة أو اثنتين. وطبقا لذات التشريع سيكون على جميع أفراد الأسرة استخدام إحدى وسيلتين على سبيل الحصر للانتقال من وإلى الدروس الخصوصية فى السناتر. إما الميكروباص أو الأتوبيس الأحمر لأنه سيكون ممنوعا عليهم استخدام السيارات الملاكى. وذلك لأن جهاز الإحصاء يقول إن 90% من أرباب الأسر الذين يعملون فى القطاع العام لا يملكون سيارة وبالتالى لابد من مساواتهم بالأغلبية.
ولأنه يجب على المشرع ألا تأخذه الرحمة أو الشفقة مع هؤلاء الفاسدين فيستوجب أن يكون الحكم مشمولا بنص يقضى بالاستمتاع جبرا بالفرجة على تليفزيون الدولة، دون السماح باستخدام الدش إطلاقا. وإمعانا فى الذل بعدم تغيير المؤشر عن القناة الثانية خاصة فى أوقات برنامج تامر أمين بعد التطهير. ولابد من الاعتراف أن هذا فيه كثير من التعنت لأن أكثر من 76 % من العاملين فى القطاع العام لديهم دش. ولكن هم يستحقون هذا العقاب أكثر من غيرهم لأنهم هم الذين أتوا بهؤلاء الذين كانوا سببا فى زيادة حالات الاضطرابات العقلية لدى المصريين.
يا سادة قبل أن تجربوا سن قوانين تدعو وتفتح مرة أخرى بابا جديدا للفساد، وتحرم أمهات الشهداء والمصابين أن يروا ثمنا لأرواح وعيون أبنائهم التى فقدوها وهو تطهير البلاد بجد. التطهير ألا يدنس هؤلاء مرة أخرى هواء مصر ويصبح طليقا يتمتع بحريته. وربما نراه بعد ذلك على شاشة تليفزيون يعلن عن حزب جديد أو إنشاء قناة تليفزيونية، أو يتفلسف على صفحة جريدة، أو على كرسى من كراسى الحوار الوطنى، أو متوليا منصبا شرفيا.
قبل ان تجربوا القوانين المرقعة حاولوا أن تجبروا هؤلاء الذين تعرفوهم بالاسم، ونعرفهم جميعا على العيش مثلما يعيش أغلبية المصريين. وعندها لن يمر أكثر من أسبوع حتى تعود لنا الفلوس، وبعدها لن يستطيعوا العيش بيننا. ونكون قد حققنا هدفين.. عودة أموالنا، وتنقية هواء مصر.