القارىء حسن بارود يكتب:وصفة لعلاج بعض مشاكل مصر

هذه بعض الأفكار التي كتبتها في يوليو 2008 حول بعض تصوراتي لما يمكن أن يتضمنه دستور جديد لمصر من مبادئ أساسية، وربما تناولت مسائل قد لا يرى البعض أهمية أو ضرورة لوجودها في الدستور مثل الزراعة والمياه والبيئة، ناهيك عن نص خاص بالمرأة المصرية والطفولة، لكنني ارتأيت أن التأكيد على هذه الأمور كنصوص دستورية يبرز أهميتها في حياة المصريين المعاصرة، ويعد مؤشرا على رؤية شاملة لقضايا مجتمعية ترسّخ أهمية هذه الأمور في وعي الإنسان المصري في القرن الواحد والعشرين.
ومع ذلك فكل ما كتبته لا يعدو سوى مجرد اجتهادات من شخص يتمنى ويأمل أن يرى موطن آبائه وأجداده وقد خرج من جحر التاريخ ليستعيد مكانته الفريدة في تاريخ الحضارات الإنسانية التي كانت مصر مهدها الأول. وكل ما أطرحه من أفكار محاولة للإسهام في انطلاق حوار بيننا يحترم فيه كل منا رأي ورؤية الآخر. وقد حرصت على إعادة طرح هذه الأفكار كما صغتها أول مرة قبل نحو ثلاث سنوات من الآن، رغم ما تم إقراره في الاستفتاء الأخير من تعديلات في مواد الدستور المصري المعطل حاليا، مع يقيني الكامل بأن صياغة مثل هذه الأفكار أو غيرها من اختصاص فقهاء القانون الدستوري، وليس لأمثالي حق التجرؤ على مقامهم الرفيع.
1- مصر دولة حرة مستقلة، وطن لكل من يعيش من مصريين على أرضها وتحت سمائها، لا تميز في حقوق مواطنيها بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس، فكل المصريين سواسية أمام القانون، ولا فضل لمصري على آخر إلا بالولاء للوطن والالتزام بدستوره، والوفاء بواجباته نحو هذا الوطن.
2- تمثل مبادئ الديانات السماوية الثلاثة الإطار الأخلاقي والتشريعي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن الدين الإسلامي دين أغلبية المصريين.
3- تاريخ مصر الطويل بحقبه الفرعونية والمسيحية والإسلامية وانتماؤها لأفريقيا والعالم العربي والإسلامي يشكلان الدعائم الرئيسية الصلبة للشخصية المصرية المعاصرة.
4- مصر دولة تحترم الشرعية الدولية، وتعلي قدر حقوق الإنسان، وتحترم معاهداتها واتفاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف، وتحترم سيادة الدول، وتؤمن بالعدل والسلام، وأن الحكمة من تعدد الثقافات والأعراق تكمن في أهمية وضرورة التعارف بين الشعوب بمختلف خلفياتها الثقافية والعقائدية، على أساس احترام الآخر، والحرص على إقامة علاقات توازن بين مصالحها وأمنها القومي وحماية حقوق مواطنيها.
5- نظام الحكم في مصر جمهوري رئاسي برلماني.
6- يختار الشعب رئيسه بالانتخاب الحر المباشر مرة كل خمس سنوات، ويجوز للرئيس الترشيح لدورة ثانية وأخيرة، ويحق للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ترشيح من تراه مناسبا لخوض انتخابات رئيس الجمهورية، ويعضد هذا الترشيح بتزكية 50 عضوا على الأقل من مجالس التمثيل الشعبي (الشعب والشورى، والمجالس المحلية بالمحافظات).
7- من حق كل مواطن مصري (ذكرا كان أو أنثى) يتمتع بالأهلية القانونية والسمعة الطيبة بغض النظر عن عقيدته أو جنسه الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في حالة حصوله على تزكية 10 آلاف توقيع لمواطنين مصريي الجنسية يمثلون سكان ثلثي محافظات مصر الأقل.
8- يشترط في اعتماد صحة المرشح الحزبي لانتخابات رئيس الجمهورية التخلي عن عضويته الحزبية قبل تقدمه بأوراق ترشيحه، باعتباره – في حالة فوزه- رئيسا لكل المصريين، ويتعهد بالحياد التام في تعاملاته مع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، ويلتزم الرئيس المنتخب بالتعاون والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بغض النظر عن الانتماء الحزبي للأخير.
9- تداول السلطة مبدأ أساسي للعمل السياسي في مصر، والدولة ملتزمة أمام مواطنيها بضمان نزاهة الانتخابات، وحرية كل مواطن في التعبير عن اختياره في سرية تامة، وتحت إشراف القضاء والمنظمات غير الحكومية.
10- يتولى التشريع مجلسان للنواب منتخبان انتخابا حرا مباشرا، هما مجلسا الشعب والشورى، بحيث يتم انتخاب مجلس الشعب لدورة تشريعية عادية مدتها خمس سنوات، إلا إذا حل المجلس قبل إكمال فترته القانونية، فيتم إجراء انتخابات مبكرة. أما مجلس الشورى فدورته التشريعية مستمرة بلا توقف لأنه مجلس يمثل محافظات مصر وأعضاؤه من مجالسها المحلية المنتخبة انتخابا حرا مباشرا، ويتم تمثيل كل محافظة بمجلس الشورى حسب عدد سكانها، كما تتوقف تركيبة الوفد الممثل لكل محافظة على عدد النواب الممثلين لكل حزب سياسي في المجلس المحلي للمحافظة، بحيث تمثل جميع الأحزاب بنسبة تمثيلها في مجلس محلي المحافظة، ويتولى رئاسة مجلس الشورى ممثل لكل محافظة حسب الترتيب الأبجدي لأسماء محافظات مصر، بغض النظر عن الانتماء الحزبي، ومدة رئاسة مجلس الشورى 6 أشهر.
11- لمجلس الشورى صلاحيات دستورية تتمثل في إقرار القوانين ذات الطبيعة الدستورية أو المكملة للدستور بعد مناقشتها في مجلس النواب (البرلمان)، و يجوز للمجلس اقتراح التعديلات على نصوص مشروعات القوانين المعروضة عليه وإعادة عرضها على مجلس النواب، كما يتولى مجلس الشورى فض الاشتباكات والنزاعات التشريعية بين محافظات مصر، وفي حالة عجز المجلس عن حل الخلافات أو النزاعات بين المحافظات يوصي بعرضها على القضاء المختص.
12-أ- تجرى الانتخابات للمجالس التشريعية على أساس القوائم الحزبية التي يلزم أن تعبر عن تركيبة السكان فلا تقتصر على جنس بعينه أو أتباع عقيدة بعينها، كما يجب ألا تميز بين المهن والوظائف بحيث تعكس التمثيل الحقيقي لأهل الدائرة الانتخابية.
ب- يجوز ترشيح أفراد كمستقلين بدون انتماء حزبي في حالة وجود قائمة تزكية للفرد من نحو 3 آلاف مواطن من سكان الدائرة الانتخابية أو المحافظة.
13- يشكل الحزب الحائز على أغلبية مطلقة أو نسبية الحكومة الجديدة، سواء منفردا، أو بالائتلاف مع حزب أو أكثر من الممثلين في البرلمان، ولا يتدخل رئيس الجمهورية في تسمية رئيس الحكومة الجديدة، إلا في حالات بعينها يحددها القانون. ويحق لرئيس الجمهورية تعيين 3 وزراء يختارهم بمعرفته هم وزراء الخارجية والدفاع والعدل، مع مراعاة عدم انتماء أي منهم لأحزاب سياسية.
14- تنقسم مصر إداريا إلى 28 محافظة تتمتع كل منها بميزانية مستقلة يقرها المجلس الشعبي ( المحلي ) المنتخب انتخابا حرا مباشرا، وتدير شئونها حكومة محلية يشكلها حزب أو أكثر وفقا لنتائج الانتخابات المحلية، ويرأسها المحافظ المنتخب على رأس قائمة حزبه في الانتخابات، بعد انتخابه من جانب أعضاء المجلس المحلي.
16- حكومة المحافظة مسئولة أمام المجلس المحلي، وله الحق في مراقبتها ومساءلتها، وسحب الثقة منها مجتمعة أو من بعض أعضائها.
17- تتولى كل محافظة إدارة شؤونها بالتنسيق مع الحكومة المركزية، في إطار ما ينظمه دستور البلاد من أطر للعلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
18- يتم انتخاب عمد القرى ورؤساء المدن والأحياء، سواء بنظام القوائم الحزبية أو الانتخاب الفردي.
19- تكفل الدول لكل مواطنيها حرية ممارسة العقائد في أماكن العبادة الخاصة بكل فئة أو طائفة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية المشاركة في الحياة السياسية بدون أي تمييز بسبب العقيدة أو الجنس، وكذلك حرية التظاهر والإضراب، وتشكيل أحزاب سياسية أو نقابات مهنية، أو جمعيات أهلية، وإصدار المطبوعات، وإقامة منابر إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية تلتزم باحترام الدستور وسيادة القانون، ولا تقوم على أسس عرقية أو عنصرية، أو التمييز بسبب العقيدة أو الجنس.
20- تلتزم الدولة بحماية وصيانة حقوق الإنسان انطلاقا من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الصدد.
21- أ- المرأة إنسان كامل الأهلية لها ما للرجل من حقوق على الدولة، وعليها ما عليه من واجبات تجاهها.
ب- حماية الطفولة مكفولة بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
22- ينشأ ديوان عام للمظالم يتلقى شكاوى المواطنين ضد جهات ومؤسسات الدولة، ويتولى جهاز يسمى "النيابة الشعبية" تابع للبرلمان تمثيل المتضررين من المواطنين ومقاضاة أجهزة الدولة أمام المحاكم المختصة.
23- التعليم حق أساسي من حقوق المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو العقائدية أو الجنسية، تكفله الدولة مجانا في جميع مراحله في مدارسها ومعاهدها ومؤسساتها العلمية، لكنها في نفس الوقت تشجع وجود تعليم خاص يخضع لإشرافها بحكم السيادة وبشرط عدم إخلاله بمبادئ الدستور وسيادة القانون وأمن البلاد القومي، واعتماد مناهجه وشهاداته من مؤسسات الدولة. وتلتزم الدولة بتطوير مقار ومناهج التعليم، وإعداد الكوادر البشرية الإعداد العصري المناسب.
24- تقر مصر بحق المواطن في المثول أمام محاكم عادية تكفل له محاكمة عادلة وفقا لمبادئ الدستور، وحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية.
25- الاقتصاد عصب الحياة في المجتمعات والدولة ملزمة بمراعاة البعد الاجتماعي في تحديد سياساتها الاقتصادية بحيث تمزج بين سياسة السوق الحر، والظروف الاجتماعية الراهنة، وتتعهد الدولة بضمان توفير الحد الأدنى لمعيشة المواطنين بكرامة، ومواجهة الفقر والاحتكار والاستغلال من خلال مؤسسات رقابية تابعة للدولة وتحت إشراف المجالس التشريعية في البلاد.
26- العمل الشريف حق لكل مواطن بغض النظر عن قدراته الذهنية والعلمية، والبدنية، وكذلك جنسه أو دينه، وتلتزم الدولة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.
27- الرعاية الصحية حق أصيل لكل مواطني مصر تتحمل الدولة مسئوليته، وذلك من خلال منظومة للتأمين الصحي تشمل كل المصريين، وتتحمل الدولة حصص غير القادرين لهيئات التأمين الصحي، سواء بسبب العجز أو الفقر أو البطالة.
28- القطاع الخاص جزء هام من منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وتلتزم الدولة بوضع التشريعات المناسبة لتعظيم دوره في المجتمع، بمساهماته في المشروعات الصناعية وغيرها من مجالات الإنتاج، مع مراعاة حقوق العمال في إطار قوانين ومواثيق العمل القومية والدولية.
29- تلتزم الدولة بتسهيل وعمل المنظمات الأهلية غير الحكومية في القيام بمهامها في إثراء العمل الطوعي، وتحفيز المواطنين لخدمة المجتمع.
30- الزراعة دعامة رئيسية للحياة في مصر، توليها الدولة عناية خاصة نظرا لحساسية وأهمية الأمن الغذائي في استقلال الإرادة الوطنية. ويمثل قطاع الزراعة واحدا من القطاعات التي تشرف الدولة عليها بالتنسيق مع القطاع الخاص لتدبير احتياجات البلاد من السلع والمحاصيل، وتوفر الدولة بالقانون الحماية اللازمة للمنتجين، وتعويضهم في حالة الكوارث عن خسائرهم من خلال صندوق خاص يتم تدبير موارده المالية من خلال جزء يسير من ضريبة المبيعات العامة، باعتبار إغاثة الفلاح المصري فرضا على كل المصريين.
31- تلتزم الدولة بالحفاظ على مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، وتعمل على توسيع رقعتها بغزو الصحراء، وابتكار واستخدام طرق الري والزراعة الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وتلتزم الدولة بإعادة النظر في قوانين توريث الأراضي الزراعية بما يضمن عدم تفتتها بين الورثة، مع مراعاة القواعد الشرعية لضمان حقوق الورثة. ويمكن في هذا الأمر دراسة تجارب عدد من الدول الأوروبية في هذا الشأن.
32- المياه ثروة قومية لا تقدر بأموال ولا يمكن تعويضها؛ لذلك تلتزم الدولة بسن التشريعات والقوانين التي تنظم إدارة الموارد المائية بكفاءة وتخضع عملية إدارة الموارد المائية لإشراف جهاز خاص بذلك يراقب سلوكيات المجتمع في التعامل مع الموارد المائية للبلاد، بحيث يمنع استخدام المياه الصالحة للشرب أو ري الزراعات في ملاعب الجولف وحمامات السباحة، بل تلزم الدولة أصحاب تلك المشروعات بتنقية مياه الصرف الصحي، أو تحلية مياه البحار.
33- يشكل البحث العلمي أحد أهم الأعمدة للتقدم، والدولة ملزمة بتحفيز المؤسسات والجامعات والمعاهد العلمية على إجراء الأبحاث، وتطوير وسائل الإنتاج وتحسين المنتجات في إطار سياسة عامة واضحة للدولة بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية العامة والخاصة.
34- الطاقة شريان الحياة في العصر الحديث، والدولة ملزمة بحسن إدارة مصادرها، وتطويرها وتعظيم الاستفادة منها جميعا، كما تلتزم بالسعي لتطوير واستحداث مصادر بديلة أتاحتها لنا الطبيعة، كالشمس والرياح وغيرهما. وتخصص الدولة نسبة محددة من إجمالي ناتج الدخل القومي – يحددها الخبراء - كل عام لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، كما تتولى الدولة حملة قومية للتنوير والدعاية بين المواطنين لترشيد استخدام الطاقة، وتقديم حوافز عينية ومعنوية لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل بديلة للمصادر التقليدية للطاقة.
35- خدمة الوطن واجب على كل مصري ومصرية، سواء بالخدمة الإلزامية في القوات المسلحة ومدتها 14 شهرا ، أو الخدمة المدنية الاختيارية ومدتها 20 شهرا، وتؤدى الخدمة المدنية في قطاعات الصحة، والزراعة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والنظافة العامة، وحماية البيئة، ويمكن أن تتولى مسئوليتها هيئة خاصة تابعة للقوات المسلحة تسهم في تقديم خدمات متميزة للمجتمع بالتنسيق مع الوزارات المركزية أو المحلية المعنية.
36- الإعلام الحر النزيه ركن أساسي من أركان الحياة الثقافية في المجتمع، ولا سلطان للحكومة على استقلالية المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وتتولى شؤونها هيئة مستقلة تمثل فيها الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وبعض الشخصيات العامة من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة، وينظم أداءها ميثاق شرف للعمل الإعلامي، ثم محكمة خاصة بفض النزاعات، وتخضع ميزانياتها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
37- يسري هذا أيضا على دور المسرح والثقافة الجماهيرية التابعة للدولة التي تلتزم بتقديم خطط عمل سنوية لمشروعاتها وتتلقى الدعم المالي من الدولة بقرار من هيئة مستقلة تابعة للمجلس القومي للثقافة الذي يتبع رئاسة الجمهورية ويصدر قرار تشكيله من رئيس الجمهورية بحيث يراعى في تمثيل أعضائه تحقيق التوازن بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
38- يتولى المجلس القومي للثقافة رعاية الآداب والفنون، وحماية التراث وتطوير الصناعات البيئية ذات الجذور التاريخية والشعبية.
39- يتم انتخاب رؤساء الطوائف الدينية مباشرة، ولا سلطان للدولة في اختيار أو تعيين أي منهم. يتم انتخاب رؤساء الجامعات من جانب مجالس الكليات التابعة لكل جامعة، ويقتصر دور الدولة في إصدار القرارات الخاصة باعتماد نتيجة الانتخابات.
40- الحفاظ على سلامة ونظافة البيئة مهمة قومية من الواجبات الأساسية للدولة .
حسن بارود
فيينا في 23 يوليو 2008