حقوقيون يؤيدون حجب المواقع الإباحية .. والاتصالات لا تملك أدوات المنع

طالب المحامى الإسلامى نزار غراب الحكومة بضرورة تنفيذ الحكم القضائى الخاص بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، الذى حصل عليه يوم الثلاثاء من محكمة القضاء الإدارى.
وقال غراب ل«الشروق»: إن هذا الحكم تاريخى لأنه انتصار للقيم والأخلاق، وضربة قاضية للرذيلة، وأناشد وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومحامى الحكومة بهيئة قضايا الدولة عدم الطعن على وتنفيذه فورا فى بادرة منهم للتعبير عن الانحياز للفضيلة والوقوف ضد الرذيلة، مشيرا إلى أن عدم تنفيذه تضعهم فى موقف المدافع عن السوء والفحشاء، وهو ما يلوث سمعتهم ولا يليق بهم وبمكانتهم كمسئولين عن دولة بحجم مصر وتاريخها.
وأضاف غراب: «إن القانون قد أناط المدعى عليهما المسئولية عن جميع التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات، وبالتالى فإن تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصرى وحماية الأمن القومى يقع على عاتقهما»، مشيرا إلى أن الحكومة أغلقت مواقع تمثل معارضة سياسية! للحكومة على الإنترنت، كما تم إغلاق موقع تمثل فكرا إسلاميا يهدد بالخطر؟! كيان الدولة من قبل.
ولم يحدد غراب فى دعواه أسماء المواقع المراد حجبها، وقال: «كيف أحدد مواقع.. إنها لا حصر لها».
وأبدى عبد الله خليل، المحامى بالنقض والخبير فى حقوق الإنسان، اتفاقه مع حكم القضاء الإدارى وإلزام وزارة الاتصالات بإغلاق المواقع الإباحية، مؤكدا أن الحكم يتفق مع إعلانات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة.
إلا أنه حذر من التوسع فى تطبيق الحظر ليشمل مواقع أخرى، وتساءل حول مفهوم الإباحية فى المنطقة العربية، قائلا: «شعر المرأة ووجهها فى بعض المناطق، وفى توجهات فكرية ودينية مختلفة يعتبر إباحية».
وأوضح خليل أن اتفاقية الأمم المتحدة لا تقتصر على الحظر والإغلاق فقط، ولكن تهتم بفكرة توعية الشباب والأطفال وتثقيفهم جنسيا.
وأشار إلى أن أعلى نسب استخدام للمواقع الإباحية فى العالم توجد فى المنطقة العربية، مفسرا ذلك بثقافة الكبت والتعتيم على المعلومات.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل لوكالة «رويترز» عقب صدور الحكم: «لا يمكن التعليق على الأمر قبل أن يحصل على منطوق الحكم».
إلا أن رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عمر بدوى قال: «ليس عندنا التقنية التى نستطيع أن نحجب بها المواقع الإباحية»، مؤكدا أنه ليس هناك تقنية فى العالم تستطيع ذلك.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن هناك خدمة تقدم لطالبى الاشتراك فى خدمة الإنترنت تساعد الأسر فى تجنب تعرض أطفالها للمواقع الإباحية.
وأضاف: أن الوزارة ألغت اشتراكا شهريا على هذه الخدمة يبلغ 10جنيهات، وأصبحت مجانية «لمساعدة الأسر الفقيرة على اقتنائها».
ويقول مهندسون إن الحجب الكامل للمواقع الإباحية على الشبكة الدولية للمعلومات غير ممكن بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها والتغيير، الذى يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها.