تقرير: تاريخ البورصة المصرية يؤكد نجاحها في عبور أزمة الإغلاق الحالية

تفتح البورصة المصرية أبوابها للتعامل مع المواطنين في موعد أقصاه يوم 28 مارس الحالى ذلك الموعد الذى يتوافق، مع استمرار تعليق العمل فى البورصة على مدى 40 جلسة متصلة، بسبب الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا، وحماية لصغارالمستثمرين وللتعاملات المالية فى البورصة.
والبورصة المصرية تعد من البورصات الناشئة. وهو المستوى الثاني الذي حدده مؤشر (مورجان ستانلى) الاقتصادي الذي قسم البورصات العالمية إلى 3 درجات هي المبتدئة والناشئة والمتقدمة، وتنتقل البورصة من درجة إلى درجة أقل عند إغلاقها لمدة 40 جلسة متصلة، وهو الخطر الذى يعتقد البعض أنه يهددها، حيث إنها بحلول يوم 28 من مارس الحالي تكون قد أتمت الجلسات الأربعين.
وأكد خبراء الاقتصاد فى مصر أنه فى حالة خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية، فمن السهل العودة إليها أيضا، ولهذا فلا داعى من الخوف من تراجع تصنيفها فى المؤشرات العالمية أو نقلها من قائمة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة أو حتى شطبها نهائيا من تلك المؤشرات.
والبورصة المصرية تعرضت على مدى تاريخها الحديث إلى 3 هزات اقتصادية عنيفة، نجحت فى الإفلات منها بفضل رأس المال المصرى الذى ساهم فى إخراجها من عثرتها، فعلى مدار السنوات العشر الماضية كان المستثمرون الأجانب هم المستفيدون الوحيدون من تواجدهم في البورصة المصرية، محققين أرباحا طائلة بدون دفع ضرائب، فهم مضاربون محترفون يجيدون التربح من البورصة، وجعل فرص تحقيقهم خسائر ضعيفة للغاية.
ويرجع تاريخ البورصة المصرية إلى عام 1885، حين احتضنت الإسكندرية أول بورصة عربية، وتمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في هذا العام بمقهى أوروبا السكندري. والمتعاملون الأولون في صفقات القطن كانوا ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا للاسترشاد بها فى عملياتهم في المستقبل.
وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه في الموعد المحدد ثقة المصدرين، ومن ثم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة في الموسم التالي. فكان احترام المواعيد والمصداقية ذات أهمية جوهرية إذا ما أراد التاجر تحقيق ربح.
وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقا بالهيئة السكندرية العامة للغلة)، وخصصت للتجارة في القطن وبذور القطن والحبوب في الأسواق الفورية والآجلة. وفي عام 1899 خلال عهد الخديوي عباس الثاني انتقلت الهيئة إلى مبنى جديد، ومن ثم أطلق عليها البورصة بميدان محمد علي. وأصبحت بورصة الإسكندرية أحد معالم المدينة التي تظهر على بطاقات البريد والكتب والدليل الإرشادي للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالي.
وسجلت بورصة الإسكندرية أول انهيار مالي في بورصات الوطن العربي، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق بسبب المضاربات المحمومة.
وانتهجت القاهرة نهج الإسكندرية فكان لها بورصة خاصة عام 1903 فقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات في شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهي والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات، تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة.
وقبل انهيار البورصة المصرية فى يوليو 1961 عقب القضاء على القطاع الخاص المصرى بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والإسكندرية اللتان تم دمجهما بعد ذلك تحتلان المركز الرابع فى العالم.
ويسجل التاريخ الحديث أن بلجيكا هى أول من أسس سوق الأوراق المالية في العالم عام 1531، حيث كان التجار يفدون إليها، ويجتمعون بفندق لعائلة تحترف الصرافة تسمى (فاندر بورص)، ومن هنا اشتق اسم البورصة.
أما فى لندن، فقد كانت بداية سوق الأوراق المالية عام 1698 في (مقهى جوناثان) عندما قرر صاحبه جوناثان كاستينج عرض قوائم البضائع والأسهم للمهتمين تحت مسمى مجموعة الأسهم والأشياء الأخرى.
وفي عام 1725 استقطب (مقهى جوناثان) العديد من الوسطاء العاملين في لندن ليبدأ رحلة النمو وتغير اسم المقهى إلى (سوق الأوراق المال) والتعاملات فيها بيع وشراء تذاكر اليانصيب الجديدة، وبطاقات التموين البحري، وسندات شركة الهند الشرقية، وغيرها من السندات العامة.
أما فى عام 1720 سجلت سوق لندن للأوراق المالية أول حالة انهيار للأسواق المالية في التاريخ الحديث، عندما أدت موجة المضاربات المحمومة لانفجار أول فقاعة عرفتها الأسواق تحت مسمى فقاعة بحر الجنوب.
وفى الولايات المتحدة، كان أول سوق للأوراق المالية فى ولاية فيلادلفيا عام
1790 والشارع الأشهر في الأسواق العالمية وول ستريت.
ولم يكن هجوم الحادي عشر من سبتمبر 2001 الهجوم الأول على وول ستريت، فقد سبقه هجوم إرهابي في نفس الشهر من عام 1920 عندما توقفت عربة محملة بالمتفجرات أمام بناية (جي بي مورجن)، وتسبب انفجارها بمقتل 35 شخصا، وجرح المئات ولم تتمكن السلطات حينها أيضا من القبض على أي من مخططي ومقترفي الجريمة.