اختفاء ملفات مافيا الأراضى والحزام الأخضر من مبنى أمن الدولة بأكتوبر

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام بضبط وإحضار 130 من ضباط وأفراد الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة بأكتوبر، والتحفظ على المبنى كاملا ومنع دخول أحد إليه وتشكيل لجنة لحصر المستندات الموجودة به وتقديم تقرير مفصل حول الوثائق التى تم التحفظ عليها.
وفرضت القوات المسلحة كردونا أمنيا حول المبنى تنفيذا لقرار النائب العام وبدأت بترحيل عدد من الضباط الذين تم القبض عليهم أثناء اشتعال النار فى الوثائق وتم اقتيادهم فى مدرعة دخلت المبنى لإنقاذهم من المتظاهرين.
وكان دخان كثيف قد انبعث من مبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر، صباح أمس الأول، وتوافد العشرات من المواطنين أمام المبنى، مطالبين بوقف عمليات حرق الوثائق وازداد الأمر صعوبة عندما رفض الضباط التوقف عن إشعال النار فى الأوراق ووقف المتظاهرون الذين تعدى عددهم الألفى متظاهر، ورفضوا خروج أى ضابط من المبنى وبعد الساعة السادسة اقتحموا المبنى ودخلوا فى الساحة الخارجية وظلوا يناشدون رجال الجيش بمنع تدمير وثائق أمن الدولة وتم حجز الضباط فى أحد المبانى من أجل التفاوض على خروجهم دون الاعتداء عليهم.
انتقل فريق من وكلاء النيابة لمقر مباحث أمن الدولة وهم محمد المطاوى وياسر خاطر ومحمد سعد وأحمد الشحات، ووكلاء أول النيابة العامة، برئاسة أحمد الركيب، رئيس نيابة جنوب الجيزة وبإشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول وتم التحفظ على الوثائق فى عدد من الغرف وأجهزة الكمبيوتر.
وتبين من معاينة النيابة أن الضباط كانوا قد أعدوا آلاف الملفات لإشعال النار بها وتبين أنهم كانوا يشعلون النار فيها منذ الصباح الباكر وعثر على العديد من تلك الملفات على الأرض وبعضها محترق والبعض الآخر كان معدا لإشعال النار فيه.
وكشفت المعاينة أن مكاتب الضباط خالية تماما من الأوراق والملفات واختفاء أجهزة الكمبيوتر من كل المكاتب وأوضحت المعاينة اختفاء الملفات الحديثة والمهمة التى تحتوى على أسرار خطيرة تم إخفاؤها تماما من المبنى، بالإضافة إلى اختفاء سيديهات كثيرة من المبنى.
كما عثر داخل سيارات الضباط التى كانت فى ساحة المبنى على متعلقاتهم الخاصة بما فيها أجهزة كمبيوتر وعدد من الأوراق المهمة والتى توضح أنهم كانوا يستعدون للرحيل قبل وصول المتظاهرين.
كما تبين من الملفات التى عثر عليها داخل المبنى هى ملفات الاعلاميين وبرامج التوك شو وغيرها التى تخص مقدمى البرامج الحوارية والعاملين بالقنوات الفضائية ولم تكشف أوراق أمن الدولة عن لصوص أراضى أكتوبر التى تم نهبها بإشراف مديرى أمن أكتوبر والجيزة السابقين واختفت أيضا أوراق وملفات أراضى أملاك الدولة على الحزام الأخضر والتى سيطر عليها العديد من رجال جهاز أمن الدولة الحاليين والسابقين، كما اختفت ملفات الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال الذين حصلوا على أراضى الطريق الصحراوى وأصحاب المنتجعات التى تم إنشاؤها على أراضى الدولة، وتم الاستيلاء عليها وبيع البعض منها بأبخس الأسعار.
من جانب آخر، اختفى من أوراق ومستندات أمن الدولة بأكتوبر ملفات المناطق الصناعية المختلفة والتلاعب فى قطع الأراضى وغيرها من الأنشطة وشهد المبنى مشادة بين أعضاء النيابة والمتظاهرين الذين دخلوا المبنى وحمل بعضهم أوراقاً من المبنى وملفات عديدة خرجوا بها إلى خارج المبنى.
استمرت محاصرة المبنى لأكثر من 15 ساعة وتم إخلاؤه فى الساعة الثانية صباحا وإغلاقه.
وعثر داخل المبنى على مستندات حول متابعة الإسرائيلية جاليت امادور الملحقة التجارية بالبلاد وأيضا أوراق حول برنامج التدريب بين مصر وإسرائيل وأخرى تتابع حلقات الإعلامية منى الشاذلى فى بدايات برنامجها، العاشرة مساء.
والتقت «الشروق» بعض المتظاهرين من بينهم محمد أحمد إسماعيل، الذى قال إنه كان فى طريقه إلى العمل فى العاشرة صباحا ففوجئ بانبعاث دخان كثيف من مبنى جهاز مباحث أمن الدولة بأكتوبر وألسنة لهب تتصاعد من المبنى وترددت الأنباء أن ضباط ومسئولى المقر يحرقون الأوراق والمستندات الخاصة به فتجمهر المئات من المواطنين حول المبنى وتمكنوا من الدخول.
وأضاف الشاب أن اشتباكات حدثت بين المواطنين وضباط أمن الدولة الذين أطلقوا رصاصاً لتفريق المتظاهرين قبل أن يفرض الجيش سيطرته الكاملة على المبنى ويتحفظ على عدد من الضباط وما تبقى من المستندات.
وقال حسين إبراهيم: إن سيارات محملة بالكثير من ملفات الجهاز فرت مسرعة بعد تجمهر المواطنين، وفشل المتظاهرون فى اللحاق بها. وانتشرت قوة من الجيش فى داخل وخارج المبنى، وحاول قائدها تهدئة المتظاهرين، ووعدهم بالتصرف والسيطرة على الوضع والحفاظ على المستندات والملفات، فيما طالب المتظاهرون بتدخل سريع لوقف ما قالوا إنه «حرق مستمر لملفات مهمة».
وقال شهود عيان: إن قناصة فى مبنى الجهاز أطلقوا النار على مئات المتظاهرين الذين وقفوا فى الخارج ومنعوا الضباط وكل الموجودين داخل الجهاز من الخروج، وأضافوا أن الحريق استهدف مبنى الأرشيف وتم إخماده من قبل المواطنين.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين اقتحموا مبنى أمن الدولة فى الثامنة مساء، وحاول بعض ضباط وأمناء من الجهاز الاندساس وسط المتظاهرين للهروب لكن تمكنت القوات المسلحة من ضبطهم وإرجاعهم مرة أخرى، بعد علمهم بقرار النائب العام بضبط وإحضار ضباط أمن الدولة بأكتوبر والتحفظ على المبنى. وهو القرار الذى أثار هتافات المتظاهرين: «يحيا العدل ويسقط أمن الدولة».
وقف المتظاهرون امام مدخل المبنى على صفين أثناء خروج 130 من رجال الجهاز مقيدون بالحبال، وتحفظت عليهم القوات المسلحة لحين عرضهم على النيابة العامة.
وأخرج المتظاهرون من داخل المبنى خمورا، وملابس داخلية نسائية، وبدل رقص.