أوكامبو : فتح تحقيق غزة بات ممكنا

أعلن لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة قد تباشر تحقيقاً في ما يوصف بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي شهدها قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقال أوكامبو في تصريحاته إلى وسائل الإعلام : "إن احتمال فتح التحقيق بات ممكنا بعد زيارة قام بها علي خشان وزير العدل الفلسطيني له الشهر الماضي , ووقع خلالها إعلانا يخول للمحكمة الجنائية الدولية الحق في تحديد وإقامة الدعاوى ومقاضاة المسئولين عن الاعتداءات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ يوليو عام 2002 وشركائهم".
وأضاف أوكامبو : "سوف نتحقق الآن وفقا للقانون الدولي من ما إذا كان اعتراف السلطة الفلسطينية بهذه المحكمة يعني أن السلطة الفلسطينية تملك الحق القانوني للمطالبة بالاحتكام إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب".
يذكر أن المحكمة التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة تأسست بمقتضى معاهدة روما 1998 ، وهي معاهدة دولية وقعت عليها 108 دولة تتمتع بسلطة قضائية إذا كان المتهم في الجريمة ينتمي لجنسية إحدى الدول الموقعة على معاهدة روما أو إذا كانت الجريمة المزعومة وقعت في إحدى تلك الدول.
ويُشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والصين وروسيا من بين 86 دولة لم يوقعوا على المعاهدة ، ومن ثم فإن متابعة القضايا في أي من هذه الدول غير ممكن إلا في حالة طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لذلك.
وعندما سئل أوكامبو عما إذا كانت لدى السلطة الفلسطينية - التي لا تعترف بها الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة بعد - الحق في إحالة قضية إلى المحكمة الدولية ، أجاب قائلا : "إن تعريف الدولة في القانون الدولي محل خلاف , أنها مسألة معقدة , وأن مسألة ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تتمتع بحق إحالة القضايا لم يفصل فيها ، فهي من الأمور التي تجب دراستها بشكل مطول".
وأوضح أوكامبو أنه حتى إذا كانت السلطة الفلسطينية تمتكل هذا الحق فربما يتطلب الأمر أعواما حتى يصدر قرار بشأن محاكمة إسرائيل بسبب ما يوصف بجرائم الحرب في غزة.
وقال أوكامبو : "علينا أولا التحقق فيما إذا كانت هناك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بالفعل في قطاع غزة أم لا , وسوف نبحث ما إذا كانت نفس تلك الجرائم تنظر من قبل دوائر قضائية وطنية ، إذ أن المحكمة الدولية لا يمكنها قبول القضية في هذه الحالة".
وأكد أوكامبو أن مكتبه تلقى الشهر الماضي 150 ادعاء ضد إسرائيل يتهمها بارتكاب جرائم حرب ، وكان وراء الكثير من تلك الادعاءات منظمات غير حكومية تستخدم التقارير الإعلامية كمصدر أساسي في دعواها.