التقى وفد من وزارة الخارجية المصرية الأنبا أنجيلوس ممثلا عن البابا شنودة وممثلين عن نشطاء الأقباط فى بريطانيا الأسبوع الماضى بمقر الكنيسة القبطية باستيفنج. فيما عقد الكونجرس الأمريكى، جلسة استماع لبحث حقوق الإنسان فى مصر قدم خلالها الناشط المهجرى كميل حليم ورقة عن أوضاع لأقباط فى مصر، وعرض ممثل عن هيئة بيت الحرية الأمريكية تقريرا تعرض لانتهاكات حريات الأقليات الدينية فى مصر بشكل عام، بالإضافة إلى ورقة قدمها الدكتور سعد الدين إبراهيم. وأصدرت الكنيسة القبطية ببريطانيا بيانا رسميا نشرته أمس الأحد عبرت خلاله عن تخوفها من تدهور حريات الأقباط فى مصر، مشيره إلى الحاجة الملحة لحل تسع مشكلات تتعلق بقضايا الحريات، هى: المادة الثانية فى الدستور، التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع، «التمييز العنصرى» ضد الأقباط فى مجال التعليم، عدم تولى الأقباط مراكز قيادية كإدارة الجامعات وعمادة الكليات، التهجم على عقائد المسيحيين فى وسائل الإعلام كوصف المسيحيون بأنهم كفرة والدعاء عليهم فى صلاة الجمعة، التعنت ضد العائدين للمسيحية، وقانون بناء دور العبادة الموحد، واختطاف الفتيات المسيحيات وأسلمتهن قسرا، وخانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، والإفراج عن القس متاؤوس وهبه المحبوس بتهمة التزوير فى محررات رسمية. وأكد البيان أن ممثل البابا الأنبا أنجيلوس تلقى تأكيدات من وفد الخارجية المصرية حول وجود «نية جادة للحكومة لإلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى لما تسببه من تمييز»، فيما نفى الوفد أن تكون هناك حالات أسلمة قصرية لفتيات قبطيات.