ذكرت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أنه على رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أن يستغل العلاقات القوية التي تربطه بالقائد الليبي معمر القذافي، للمساعدة في حماية المتظاهرين من الهجمات غير القانونية التي تشنها عليهم قوات الأمن الليبية والميليشيات. وقالت جوديث سوندرلاند، باحثة في "هيومن رايتس ووتش" معنية بمنطقة غرب أوروبا: كانت الحكومة الإيطالية بطيئة لدرجة انعدام الضمير في إدانة إراقة الدماء في ليبيا. أيا كانت مخاوف إيطاليا فيما يخص احتمال تدفق الأفراد من ليبيا عليها، فلا يوجد عذر محتمل لعدم التعليق بجدية على ضرورة حماية المتظاهرين الليبيين ومنع العنف في المستقبل. حسب التقارير، فقد انتظر بيرلسكوني حتى 22 فبراير 2011 قبل أن يطالب القذافي بوقف العنف الذي بدأ قبل خمسة أيام. في 19 فبراير قال بيرلسكوني إنه لم يتحدث مع القذافي، لأنه لا يريد أن يُزعجه، في 21 فبراير كسر صمته فيما يخص ليبيا، وقال إن العنف غير مقبول. وقالت جوديث سوندرلاند: نأمل أن تعكس تعليقات وزير الخارجية الإيطالي فراتيني عن ليبيا نوايا إيطاليا باتخاذ خطوات ملموسة. وتابعت: على إيطاليا أن تضغط من أجل رد فعل قوي من الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة. وقد دعت "هيومن رايتس ووتش" إيطاليا إلى دعم فرض الاتحاد الأوروبي للحظر الفوري على صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية إلى ليبيا. وعليها أن تدعم قرارات العقوبات المستهدفة، ومنها تجميد الأصول والحظر على السفر، ضد كبار المسؤولين الليبيين والقيادات العسكرية، الذين تتبين مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. مطالبين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بدعم دعوة مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بفتح تحقيق دولي فيما وصفته بهجمات موسعة وممنهجة ضد السكان المدنيين قد ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية. وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن المكان والزمان المناسبين لفتح تحقيق أممي كهذا هو جلسة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الخاصة المنعقدة في جنيف بتاريخ 25 فبراير، لمناقشة أزمة حقوق الإنسان في ليبيا.