الاتحاد الأوروبي يتخذ خلال أيام قرارًا بشأن تجميد أرصدة مبارك وعائلته

أعلنت مسؤولة أوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوربي سيتخذ قرارًا بشأن تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته خلال الأيام القليلة المقبلة، تجاوبًا مع الطلب المصري المقدم بهذا الشأن.
وقالت مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن المشاورات تجري مع بقية الشركاء الأوروبيين، من أجل إضافة أسماء كل من مبارك وزوجته وولديه وزوجتيهما، إلى قائمة الشخصيات المطلوب تجميد أموالها أوروبيًّا.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد تحدثوا أثناء اجتماعهم يوم الاثنين الماضي في بروكسل عن تجميد أرصدة كبار المسؤولين في النظام السابق، دون ذكر اسم مبارك بالتحديد، إذ "لم تكن السلطات المصرية قد تقدمت بمثل هذا الطلب في ذلك الوقت"، حسب قولهم، مؤكدين استعدادهم التجاوب مع الطلبات التي تحولها لهم السلطات المصرية المختصة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، طلب من وزير الخارجية أن يطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)، ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال.
وقال مصدر قضائي: إن النائب العام كان قد تلقى عددًا من البلاغات، تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقًا تستلزم التحقيقات، للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.