توقعات بخروج فهمى وعائشة عبدالهادى من الحكومة المعدلة

تصدير خادمات مصريات إلى السعودية، والغاز المصرى بأبخس الأسعار إلى إسرائيل، يعتبرا من أهم الملفات التى قد تطيح بكل من عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وسامح فهمى وزير البترول من حكومة تسيير الأعمال الحالية، والتى يتوقع ان تشهد تغييرا لعدد كبير من أعضائها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت مصادر حكومية قد صرحت ل«الشروق» أمس الأول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد منح أحمد شفيق، رئيس الوزراء جميع الصلاحيات بتغيير حكومى، وانه من المتوقع أن يتم تغيير كل الوزراء فى الحكومة الحالية، الذين كانوا فى الحكومة السابقة، وعلى رأسهم وزراء البترول، والقوى العاملة.
وكانت اعتصامات العمال والموظفين قد اجتاحت كل المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع بعد تنحى حسنى مبارك، مطالبة بزيادة وعدالة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة، وتنحى عدد من المسئولين الذين يشتبه تورطهم فى الفساد، لكن كان لعمال وزارتى البترول والقوى العاملة مطالب إضافية تتمثل فى إقالة وزرائهما، بسبب تصدير الغاز لإسرائيل، وإضاعة حقوق العمالة المصرية فى الداخل والخارج.
ويعتبر ملف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر منخفض من أكثر الملفات التى أثارت الشعب المصرى ضد وزير البترول الحالى سامح فهمى، بسبب الأسعار المميزة الممنوحة للدولة العبرية، والإصرار على استمرار تلك الصادرات، رغم صدور أحكام قضائية بوقفها.
وتصدر مصر الغاز لإسرائيل طبقا لإتفاقية تم توقيعها فى عام 2005 بسعر 1.25 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، ويصل أجل هذه الاتفاقية إلى ما بين 15 و20 عاما، كما أبرمت مصر اتفاقا جديدا فى العام الماضى لتصدير كميات إضافية بسعر 2.65 دولارا يثبت لمدة خمس سنوات، فى الوقت الذى يصل السعر فى السوق العالمية إلى ما بين 9، 11 دولارا.
وقال عمرو حمودة، خبير النفط فى مركز الفسطاط للدراسات، إن إسرائيل تعتمد على الغاز المصرى فى تغطية أكثر من 25% من احتياجاتها من الطاقة، ولا تستورده من أى دولة أخرى رغم العروض من دول عديدة، بسبب هبوط السعر، والتكلفة لقرب الدولتين، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تمد مصر إسرائيل باحتياجاتها من الغاز الطبيعى بسعر منخفض، فإن وزارة الكهرباء أعلنت فى الصيف الماضى عند أزمة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر أن وزارة البترول لا تمدها بالغاز اللازم لتلافى هذه المشكلة.
وكان إبراهيم زهران، خبير النفط، قد صرح ل«الشروق» قبل يومين أن حصيلة صادرات الغاز لإسرائيل تبلغ 164 مليون دولار سنويا، وفى المقابل تصل فاتورة واردات مصر من غاز أنابيب البوتاجاز إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وإن كان المصريون يمكن ان يغفروا لعائشة عبدالهادى قيامها بتقبيل يد سوزان مبارك، أو ضياع حقوق العمال فى عدد من الشركات التى بيعت إلى مستثمرين عرب، والتى كان أحدثها تعاونها مع المستثمر السعودى الذى اشترى شركة طنطا للكتان، رغم أن القضاء المصرى حكم عليه بالسجن لمدة عامين، إلا أن المصريين لم يغفروا لها إطلاقا عمل مذكرة تفاهم مع نظيرها السعودى لتصدير خادمات مصريات إلى السعودية، رغم أنها نفت هذا الأمر بعد الضجة التى أثيرت حولها.
ويؤكد ذلك تعليقات المواطنين على المواقع الإلكترونية المختلفة، والتى دائما ما يربطون بين تصرفات الوزيرة ومذكرة التفاهم المهينة، وقال مصدر مسئول فى إحدى الشركات القابضة فضل عدم ذكر اسمه، إن تلك السلوكيات من الوزيرة أدت إلى إهانة المصريين، مشيرا إلى أن المصريين يرغبون فى إقالة كل وزراء النظام القديم، لأنهم جميعا كانوا ينفذون ما يملى عليهم والذى عادة لا يصب فى صالح الشعب.