الأموال المصرية المهربة إلى ( كايمن ) يصعب استردادها

استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج سواء للسياسيين أو رجال أعمال محسوبين على النظام السابق ممكنة، فى حالة تفعيل القوانين الدولية التى تحارب الفساد والأموال غير الشرعية، لكن تلك القواعد لا تنطبق بحسب مصرفيين على بعض الجزر التى لا تطبق تلك القواعد وعلى رأسها جزر كايمن التى تقبل أية أموال بدون القواعد البنكية المعمول بها فى كثير من الدول.
أحمد آدم الخبير المصرفى أكد ل«الشروق» أن هناك صعوبة فى تحديد قيمة المبالغ المحمولة من مصر إلى تلك الجزر التى لا تطبق القواعد الدولية للتحويلات، وعلى رأسها جزر كايمن، ولكن من المؤكد أنه توجد مبالغ للعديد من المحسوبين على النظام السابق فى تلك الجزيرة»، إثبات تلك التحويلات من خلال الجهاز المصرفى فى غاية الصعوبة، خاصة أن تلك الأموال المحولة فى الغالب ناتجة عن فوائض مالية محققة من أنشطة غير شرعية ومعظمها عملات لصفقات تمت بشكل غير شرعى».
ويؤكد آدم وجود أموال مصرية داخل تلك الجزيرة، وهى جزر تقع فى غرب البحر الكاريبى، وتتكون من ثلاث جزر صغيرة، اكتشفها كولومبوس عام 1503 واستعمرها البريطانيون، مدللا على ذلك بما قدم عليه البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المصرية، منذ عدة أشهر من إصدار أول سندات لبنك حكومى فى تلك الجزيرة، وبلغت قيمة تلك السندات 600 مليون دولار، وتم تغطيتها أكثر من مرة.
وقد انتقد عدد من الخبراء على رأسها الخبير الاقتصادى حازم الببلاوى قرار البنك الحكومى، خاصة أن طرح تلك السندات فى تلك الجزيرة التى تعد من أكثر الأماكن التى لا تطبق الأعراف والقواعد الدولية فى محاربة جرائم الأموال والفساد أمر سيئ، وهو ما اعترض عليه ممثلون من البنك الأهلى فى ذلك التوقيت، وأشار أحد قيادات البنك العليا ل«الشروق» قبل ذلك، تعليقا على اختيار تلك الجزيرة، بأن أكبر الأطروحات التى تتعلق بالسندات «إحدى آليات الاقتراض» يتم طرحها فى تلك الجزيرة.
«يفضل كثير من أصحاب الثروات غير المشروعة، نقل تلك الأموال التى تلك الجزيرة وغيرها، من خلال تحويلها إلى أشخاص تربطهم بهم مصلحة حقيقية، مع الاستغناء عن 25% من قيمة تلك الأموال، فى نظير حمايتها وعدم تسليمها إلى الجهات التى تطلبها» حسب مصدر مسئول فى بنك حكومى رافضا ذكر اسمه.
ويتركز نشاط تلك الجزيرة على النشاط السياحى والنشاط المصرفى غير المشروع ورغم الاعتراف بصعوبة استرداد جميع الأموال إلا أن السفير السابق إبراهيم يسرى، أحد مقدمى البلاغات ضد عدد من أركان النظام السابق لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج، يرى أن تتبع تلك الأموال من خلال قائمة دولية توزع على جميع الحكومية الدولية بأسماء هؤلاء المشتبه فى أموالهم قد تساعد فى تقليل ذلك الأمر «تتبع منبع التحويل قد يفيد فى تحديد من قام بتلك الجرائم» على حد قول يسرى، الذى يرى أن صدور أحكام نهائية من المحاكم المصرية هو الخطوة الأولى فى استرداد تلك الأموال المنهوبة.