منظمة الشفافية الدولية: إسقاط النظام فرصة لوقف ممارسات الفساد فى مصر

اعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن «تغيير النظام الحاكم فى مصر وتونس يتيح فرصة كبيرة لوقف الممارسات الفاسدة التى كان يعانيها المواطنون العاديون فى حياتهم اليومية»، بحسب ما جاء فى بيان أمس عبرت فيه المنظمة عن دعمها للثورة المصرية، تلقت «الشروق» نسخة منه.
«التحرر من الفساد حق أساسى، ونحن ندعم الاصوات المطالبة ببناء حكومات تعمل بشفافية لضمان حقوق المواطنين»، تبعا لما قاله هوجوتى لابيلى، رئيس منظمة الشفافية التى يقع مقرها الرئيسى فى برلين.
وأشار البيان إلى أنه «بجانب حاجة مصر لحكومة تتعامل بشفافية وبدون فساد، فهى بحاجة أيضا إلى أن تقوم جهة مستقلة بدور رقابى على الحكومة، ومجتمع مدنى نشط لتطوير الحياة الديمقراطية واستعادة الثقة، معتبرا أن أول خطوة لاستعادة ثقة المواطنين فى الحكومات هى محاسبة المتربحين بشكل غير شرعى من مناصبهم فى السلطة».
وكان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد صرح أمس الأول بأن جهازه أرسل نحو 1000 تقرير رقابى خلال فترة حكومة أحمد نظيف ما بين (2004 و2010)، إلى رئيس الجمهورية، وأن جميع التقارير كانت تشير إلى إهدار المال العام، ولكن بعض الوزراء والمسئولين لم يأخذوا الامور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة.
وتصنف المنظمة مصر فى المركز 98 عالميا فى مؤشر الفساد الذى يضم 178 دولة، وحذر تقرير سابق للمنظمة مما أطلق عليه «التزاوج بين الأعمال وأعمدة نظام النزاهة الوطنية الأخرى بمصر».
وأشار البيان إلى أن دراسة لمنظمة الشفافية فى عام 2010، اعتبرت أن حكومة النظام السابق فى مصر لم تتعهد بتطبيق إجراءات مكافحة للفساد بما يكفى، بالرغم من أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تحتوى على اطار تشريعى قوى لمكافحة الفساد فى القطاعين العام والخاص.
ودعت المنظمة حكومات الدول التى قد تكون موطنا لأصول مسروقة أن تتخذ اجراءات لوقف ادخال الأموال غير المشروعة إليها، وتجميد هذه الأصول والتحقيق فيها فى حال دخولها للبلاد، ووضع هذه الأموال فى حساب خاص واعادتها لبلادها الأصلية.
وتعجب لابيلى من أن الانتفاضة الشعبية فى تونس ومصر فاجأت العالم، و«التاريخ يوضح أن المطالبات بقدر أكبر من المحاسبة وانهاء الفساد أمور لا يمكن السكوت عليها»، كما أضاف.
كان تقرير حديث صادر عن المركز الأمريكى «سلامة النظام المالى العالمى»، قد أشار، فى مطلع الأسبوع الحالى، إلى أن خسائر مصر السنوية من الفساد والجريمة تصل إلى 6.357 مليار دولار، «فضعف الرقابة سمح بتفشى الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبى مما دفع بمليارات الدولارات خارج البلاد كل عام»، تبعا للتقرير.
واعتبر المركز الرقابى، فى تقريره، أن «ما يحدث فى مصر هو نتيجة للنظام القائم الذى كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه»، مضيفا أن «الخسائر السنوية الناجمة عن الفساد والتى أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط التنمية الاقتصادية وخفض مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس مبارك غير محتمل ودفع مصر إلى حالة عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى الحالية».