مجلس الوزراء يقرر تشكيل مجموعة وزارية للخدمات

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شفيق، تشكيل مجموعة وزارية للخدمات، لمتابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وقال إن اللجنة يرأسها وزير البترول سامح فهمي، وعضوية وزراء الكهرباء حسن يونس، والبيئة ماجد جورج، والاتصالات طارق كامل، والتضامن الاجتماعي علي المصيلحي، والتعليم العالي والقائم بأعمال وزير التربية والتعليم هاني هلال، والإسكان فتحي البرادعي، والتنمية المحلية محسن النعماني، والنقل عاطف عبد الحميد، والصحة أحمد سامح فريد، والري حسين العطيفي.
كما قال الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المصرية، اليوم الأحد: إن الحكومة تتعامل حاليا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المكلف بإدارة شؤون البلاد.
وأشار مؤتمر صحفي عقده شفيق، اليوم الأحد، بعد اجتماع الحكومة، إلى أن الأمور تسير على نحو عادي، ويتم رفع الأمور إلى المجلس وكأنها ترفع إلى رئيس الجمهورية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب الحكومة والمحافظين بتسيير الأعمال مؤقتًا لحين تشكيل حكومة جديدة.
وشدد شفيق على أن "موقفنا الاقتصادي الداخلي صلب ومتماسك".
وأشار إلى أن "الدولة حاليًّا مهتمة بإعادة الأمن للمواطن المصري والشعور المفقود للأمن منذ بداية الحركة (الاحتجاجية). يتعين وضع حد له بالسرعة والمعدل الذي نبتغيه".
وأوضح شفيق أن هناك الكثير من الأبعاد الأخرى التي تسعى إليها الحكومة، أبرزها إعادة انتظام الحياة في المصالح والهيئات، وكذلك العملية التعليمية والارتقاء بمستواها، وربما إعادة النظر فيها بالكامل.
وشدد شفيق على أن الحكومة تعمل جاهدة على متابعة المشروعات حتى لا يحدث أي تأخير، قائلاً: "أتصور أن كل أمور الدولة المصرية موضوعة في خارطة لدينا، ولكن لدينا أولويات وبتسلسل معين".
وتطرق شفيق إلى موضوع تأجيل تعيين بعض الوزراء، وقال: "لن يتم تعيين أي وزير في منصب إلا بعد الحصول على بيانات عنه، والتدقيق فيها حتى نطمئن على التعيين قدر الإمكان حتى لا تحدث أية ثغرة".
ويذكر في هذا الصدد أن مصر شهدت مظاهرات عارمة على مدار 18 يومًا، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وإقالة الرئيس المصري حسني مبارك.