اليورو يتراجع ومطالب للاتحاد الأوروبي بحماية استقراره

تراجع اليورو عن أعلى مستوى وصل إليه قبل تسعة أسابيع في بداية التعاملات الآسيوية.
واحتفظ اليورو بموطئ قدم فوق مستوى 1.3600 دولار مباشرة، بعد تجاوزه مستوى المقاومة الرئيسي يوم الجمعة الماضي.
وارتفع اليورو نحو ستة في المائة خلال الأسبوعين المنصرمين بعد أن أدى طلب من البنوك المركزية الآسيوية إلى زيادة عمليات الشراء بالعملة الموحدة. وجاءت هذه الخطوة رغم عدم وجود علامات واضحة على تحقيق المسؤولين أي تقدم نحو حل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وسجل اليورو في آخر تعامل له 1.3607 دولار بعد ارتفاعه لفترة وجيزة لأعلى مستوى وصل إليه منذ شهرين وهو 1.3646 دولار بالمقارنة مع مستواه أواخر التعامل في نيويورك يوم الجمعة عندما سجل نحو 1.3613 دولار.
ومقابل الين سجل اليورو في آخر تعامل له 112.24 ين. وبلغ سعر الدولار أمام الين 82.61 ين.
قال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي لصحيفة دي فيلت الألمانية اليوم الاثنين، إنه يتعين على الحكومات الأوروبية أن تتفق بشكل عاجل على خطوات مشتركة لحماية استقرار منطقة اليورو.
وأردف قائلا للصحيفة "علينا أن نتفق على إجراءات مشتركة بأسرع ما يمكن كلما كان أسرع كان أفضل".
"الهدوء في الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية أعطانا فرصة لالتقاط الأنفاس، ولكن لا يوجد ما يدعو للتراخي الآن، علينا أن نعمل الآن بالتصميم اللازم".
وتصر برلين على أنها لن تتعجل في اتخاذ أي قرار بشأن إجراءات لمحاربة أزمة ديون منطقة اليورو، ولكنها ستنتظر بدلا من ذلك حتى يتم إعداد حزمة شاملة من الإجراءات لمناقشتها خلال اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في مارس.
ولكن رين قال إن من المهم منع أزمة الديون من تقويض الانتعاش الاقتصادي والتطورات الإيجابية في سوق العمل.
وقال إنه يجب زيادة قدرة الإقراض الفعلية لصندوق الإنقاذ الأوروبي وتنويع وظائفه لتبديد أي شكوك في قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل ضد المضاربة في الأسواق.
ونقلت دي فيلت أيضا عن مصادر وثيقة بالمفاوضات قولها إن حكومات الاتحاد الأوروبي تناقش بشكل مكثف خططا للسماح لصندوق الإنقاذ الأوروبي بمد خطوط ائتمان احترازية للدول التي تواجه خطرا. وقالت الصحيفة إن هذا الخط الائتماني لن يستخدم إذا أمكن، ولكن سيتم عرضه ببساطة لتثبيط المضاربين.