وزير: تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة بن علي

قال محمد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي، لرويترز، اليوم الخميس: إن تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سواء كانت أسهمًا أو عقارات أو أموالا أخرى.
وقال شلبي: إن سياسة تونس المعمول بها منذ وقت طويل للانفتاح أمام الاستثمار لن تتغير، وإن الأنشطة المحلية للشركات الأجنبية بدأت ترجع الآن لأوضاعها الطبيعية.
وأجبرت موجة احتجاجات بن علي الذي ظل في السلطة أكثر من 23 عامًا على الهروب إلى السعودية الأسبوع الماضي.
وأطلقت الحكومة الائتلافية الجديدة تحقيقًا بشأن ثروات وأنشطة أعمال أقارب بن علي وزوجته.
وقال شلبي لرويترز: "من الواضح أن الدولة سستسترد جميع الأصول التي تخص العائلة."
وأضاف: "ستسترد الدولة جميع الأصول، سواء كانت أسهما في (شركات) أو أصولا عقارية.. وستؤمن بطريقة أو بأخرى إدارة هذه الشركات."
ولم يوضح ما إذا كان ذلك يتضمن تأميم الأصول أو خصخصتها في وقت لاحق.
وكان شلبي وزيرًا أثناء حكم بن علي، لكنه قال بخلاف آخرين في مجلس الوزراء، إنه لم يكن أبدًا عضوًا في حزب بن علي الحاكم الذي ينصب عليه غضب المحتجين الذين يريدون اجتثاثه مع طي صفحة الماضي.
ورغم حكم (بن علي) السلطوي، فإن تونس كانت واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة مجتذبة اهتمامًا مطردًا من المستثمرين الأجانب.
وقال شلبي إن هذا لن يتغير.
وتابع: "أعتقد أن تونس لديها سياسة كانت دائما واضحة جدًّا، وهي سياسة مفتوحة أمام الاستثمار".
"أعتقد أن ذلك مستمر، وهو ما جعل تونس اليوم مكانًا للاستثمار والتكنولوجيا. إنها نقطة ثابتة في ملامح تونس."
وأضاف: "يتمثل شغلنا الشاغل في خلق مزيد من أنشطة الأعمال لخلق وظائف، ولنكون أكثر جذبًا للاستثمار الوطني والأجنبي. هذا اتجاه واضح وثابت."
وشهدت البلاد بعد رحيل (بن علي) أياما عديدة من السلب وانعدام القانون، مما دفع بعض الشركات الأجنبية لترحيل العاملين الأجانب فيها. وقال الوزير إن هؤلاء المسؤولين سيعودون في الأيام القليلة القادمة.