مطربة فرنسية شهيرة تلغي حفلتها في إسرائيل وسط جدل بين مؤيد ومعارض لمقاطعة إسرائيل

اضطرت المطربة الفرنسية الشهيرة فانيسا بارادي إلى إلغاء الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن تحييه في 10 فبراير 2011 في إسرائيل بسبب الجدل الدائر في فرنسا بين المطالبين لمقاطعة إسرائيل على جميع الأصعدة
لإجبارها على الانخراط في عملية السلام وبين المؤيدين لإسرائيل.
و رغم أن فانيسا بارادي أرجعت قرارها بإلغاء حفلها الغنائي في تل أبيب إلى أسباب مهنية، فإن الضغوط التي تمارسها في فرنسا منظمة يورو - فلسطين التي تطالب بمقاطعة إسرائيل ووقف الاستثمارات فيها وإخضاعها لعقوبات اقتصادية هي التي دفعت بارادي إلى إلغاء رحلتها الفنية إلى إسرائيل.
وكانت "يورو - فلسطين" قد بعثت برسالة إلى فانيسا بارادي طالبتها فيها بعدم الذهاب إلى إسرائيل حتى لا تكافئها على رفضها الخضوع لصوت السلام، كما تلقت بارادي طلبًا مماثلا من 19 مثقفًا إسرائيليًّا أعضاء حركة "المقاطعة من الداخل"، وهي حركة إسرائيلية تتزعم مقاطعة إسرائيل لإجبار قادتها على الاستماع لصوت السلام.
من جانبهم، قام 30 من أعضاء الفرع الفرنسي للحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، يوم السبت الماضي، برفع لافتات قبل الحفل الغنائي الذي أحيته فانيسا بارادي بباريس طالبوها فيها بعدم الذهاب إلى إسرائيل لرفضها خيار السلام، وقد أثمرت هذه الضغوط عن قرار بارادي بإلغاء الحفل الذي كان ينتظره بفارغ الصبر أعضاء الجالية الفرانكوفونية الكبيرة في إسرائيل، لا سيما الإسرائيليين من أصول فرنسية ومن دول المغرب العربي.
وأثار قرار بارادي إلغاء الحفل غضب المكتب الوطني لمكافحة العداء للسامية الذي قدم شكوى إلى نيابة فرساي (إحدى ضواحي باريس) ضد كل الذين يطالبون بمقاطعة إسرائيل في جميع المجالات، لا سيما منظمة يورو- فلسطين الممثل الرسمي في فرنسا للحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل.
واعتبر المكتب أن المطالبين بمقاطعة إسرائيل يرتكزون على دوافع تمييزية، مطالبًا فانيسا بارادي باحترام اتفاقها بالغناء في إسرائيل.
وكان المكتب الوطني لمكافحة العداء للسامية قد استهل العام الجديد بتقديم شكاوى للقضاء ضد الذين يطالبون بمقاطعة البضائع الإسرائيلية في فرنسا وأوروبا، مستندًا في ذلك على من يفسر القوانين الفرنسية بأنها تعتبر الذين يدعون للمقاطعة بأنهم يمارسون شكلا من أشكال التمييز.
يشار إلى أن القضاء الفرنسي يشاطر المكتب الوطني لمكافحة العداء للسامية وجهة نظره، حيث أصدر على سبيل المثال حكمًا بغرامة قدرها 1000 يورو على أحد المحلات بعد أن لصق تحذيرًا على عصير فواكه يطالب المستهلك الفرنسي بعدم تناوله لاستيراده من إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما ستشهد إحدى محاكم مدينة مليهوز الفرنسية في 24 يناير الحالي الشكوى المقدمة من المكتب نفسه بحق أوليفيا زيمور، رئيسة يورو- فلسطين، لحملاتها المستمرة لصالح مقاطعة إسرائيل في جميع المجالات السياسة والاقتصادية والرياضية والعلمية والفنية والثقافية.
يشار إلى أن ميشيل أليو ماري، وزيرة الخارجية الفرنسية، كانت قد أصدرت منشورًا فى 12 فبراير 2010 عندما كانت تشغل منصب وزيرة العدل، ذكرت فيه بأن الدعوة إلى المقاطعة تعد بمثابة استفزاز عام يحض على التمييز تجاه دولة.
وحذر المنشور نفسه بأن كل من يطالب بالمقاطعة سيواجه عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو.
وفي المقابل، تحظى الحملات المطالبة بمقاطعة إسرائيل بدعم إليزابيث جيجو، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، النائبة الحالية عن الحزب الاشتراكي الفرنسي (حزب المعارضة الرئيسي).