طالبت 14 منظمة حقوقية فى مذكرة مشتركة قدمتها، أمس، إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، تضم شخصيات مستقلة، من بينهم «نشطاء، أقباط، شيعة، بهائيون، نوبيون وبدو»، تكون مهمتها «تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص». واعتبرت المنظمات أن المذكرة ستساهم فيما سمته «حفز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة لمعالجة الأزمات الطائفية»، والتى وصفتها بأنها «تشكل تهديدا خطيرا لمقومات العيش المشترك بين المسلمين والأقباط». وأوضح البيان أن مهام اللجنة تتمثل فى بلورة مقترحات قانونية تكرس المساواة ومناهضة التمييز، وتقديم المشورة فى علاج المشكلات الناجمة عن التمييز واتباع معايير تكافؤ الفرص فى تولى الوظائف العامة. وشددت المذكرة على ضرورة وضع حد لما سمته «التدخلات الأمنية التعسفية فى حرية المعتقد الدينى»، مؤكدة واجب الدولة فى تأمين الحماية للجميع فى إظهار معتقدهم الدينى والتعامل بشفافية فى حالة التحول الدينى. واعتبرت أن قدرة أجهزة الدولة على تطويق المناخ الطائفى تتوقف إلى حد بعيد ب«إعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية»، التى تآكلت، بحسب وصف المذكرة، نتيجة التوظيف المتزايد للدين والمؤسسات الدينية فى السياسة. من بين المنظمات ال14 المشاركة فى تقديم المذكرة، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون.