صحف عربية: مصر تضاعف كلور المياه رغم تصدره قائمة المسرطنات!

تناولت صحف عربية، صادرة صباح اليوم الجمعة، عددا من الشؤون والقضايا المصرية التي جاءت في مقدمتها مضاعفة كمية الشبة والكلور في مياه الشرب الفترة المقبلة ومزاعم ببداية تحقيقات موسعة مع شبكة تجسس إيرانية، وأن المدعي العسكري قد يحيل القضية إلى المحاكم قريبا، بجانب تصريحات هيئة حكومية بشأن السبب وراء اختفاء أسماك القرش من شواطئ شرم الشيخ، وأيضا تصريحات الجهات الأمنية حول صحة الأخبار الواردة بشأن تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية.
مياه النيل فيها سم قاتل!
وقالت صحيفة "الوطن" القطرية، إن إعلان عبد القوي خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أن الشركة ستضاعف كمية الشبة والكلور بمياه الشرب خلال الفترة المقبلة؛ لمواجهة ارتفاع مستوى "العكارة" بنهر النيل، جاء ليقرع أجراس الإنذار بخطورة تلك القرارات على صحة المواطن، بعدما بلغت 400 وحدة زيادة على المستوى الطبيعي.
وأضافت الصحيفة أن خليفة أطلق تصريحاته تلك على الرغم من التحذيرات من الأضرار والكوارث التي يسببها الكلور في جسم الإنسان، والتي من المفترض أن تكون 15 وحدة فحسب، وتأكيد أن الكلور أكبر قاتل في التاريخ الحديث، بتصدره قائمة المواد المسرطنة وتصنيفه ضمن المواد القاتلة والمميتة!
وهنا أشارت الصحيفة إلى أن العلماء اكتشفوا أن إضافة الكلور إلى الماء تؤدي إلى تفاعله مع الحديد والمنجنيز وكبريتيد الهيدروجين، الموجودة بالماء، ومع أي مواد عضوية بما في ذلك البكتيريا، وتوصلوا في السبعينيات إلى أن الكلور بإضافته إلى الماء يتفاعل معه ليكون مواد خطرة تعرف بترايهالوميثانات أو الهيدروكربونات المكلورة، وهي التي تسبب مشاكل صحية خطيرة منها السرطان.
ونقلت الصحيفة عن مغاوري شحاتة رئيس الجمعية العربية للمياه الصحية القول، إن وصول نسبة عكارة المياه إلى 400 وحدة أمر خطير جدا ومقياس يستوجب محاربة الأسباب من جذورها وليس تنقية المياه من الخارج فحسب، مشيرا إلى أن هناك 150 ملوثًا لمياه الشرب، منها ملوثات عضوية وغير عضوية ومعدنية وإشعاعية؛ ما يستوجب منع تلك الملوثات من جذورها، بالإضافة إلى أخطر الملوثات في مصر والتي تشتهر بها على مستوى العالم ولا تلقي بالاً لمواجهتها، وهي بكتيريا البراز "ملوثات الصرف الصحي"، أن منع تلك الملوثات تأتي خطوة معالجة الماء عن طريق الترويق والترسيب.
تسهيل مغادرة جواسيس
وزعمت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن السلطات المصرية بدأت تحقيقات موسعة عن شبكة التجسس الإيرانية التي تشمل 3 مصريين وخليجياً من أصل إيراني، سعوا وراء جمع معلومات اقتصادية حساسة عن البلاد، مضيفة أن صحفا مصرية نقلت عن مصادر قضائية نفيها أن يكون المتهمون قد عُرِضوا على نيابة أمن الدولة العليا، لكن مصادرها أكدت أن التحقيقات تجري بالفعل مع المتهمين، وأن المدعي العام العسكري قد يحيل القضية إلى المحاكمة قريباً.
وأضافت الصحيفة أنه طبقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها، أفاد المتهمون في أقوالهم بالقضية التي حملت رقم 711 لسنة 2010 تخابر، أنهم حصلوا على معلومات مهمة عن السياحة من موظفين كبار مقابل مبالغ مالية بلغت حوالي ثلاثة ملايين دولار، لكن هؤلاء الموظفين لم يكونوا يعلمون شيئاً عن طبيعة عمل المتهمين.
وتابعت "الجريدة" أنها علمت أن الشبكة حصلت على خرائط مهمة من هيئة المساحة، ومن وزارة السياحة خاصة بشبه جزيرة سيناء، وصور مهمة لمواقع حيوية بسيناء ورأس محمد ورأس غارب وخليج نعمة، بجانب أن المتهمين سهلوا عمل جواسيس آخرين خلال العامين الماضيين، وساعدوهم على مغادرة البلاد منذ ستة أشهر بعد أن أنهوا أعمالهم في القاهرة.
توقف الحافز الغذائي؟!
وأوردت صحيفة "القدس العربي" اللندنية تصريحات شريف فتوح رئيس شعبة المصائد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بأن عمليات البحث والتمشيط التي قامت بها سفينة لم تعثر على وجود لأسماك القرش بالقرب من سواحل شرم الشيخ التي تعرضت الشهر الماضي لهجوم أودى بحياة سائحة ألمانية وإصابة أربعة آخرين.
وأرجع فتوح غياب أسماك القرش إلى قرار غلق المنطقة الشاطئية وتوقف بعض الممارسات غير المسؤولة من بعض السائحين في إطعام الأسماك، مما أدى إلى توقف الحافز الغذائي الذي كان يحفز أسماك القرش على الاقتراب من الشاطئ، وعليه عودتها مرة ثانية إلى بيئتها وأماكنها الطبيعية في أعماق البحر.
حرصا على المصلحة العامة
واهتمت الصحيفة اللندنية أيضا بتأكيدات جهات التحقيق بشأن تفجيرات كنيسة القديسين، أن تحرياتها تسير في سرية تامة وأن الكثير مما ينشر في الفترة الأخيرة غير صحيح، وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أي معلومات تخص الحادث، حرصا على المصلحة العامة، فيما نفت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية ورود معلومات تفيد التعرف على شخصية صاحب صورة الرأس المجهولة، التي نشرت للمشتبه به في حادث تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، يحدد شخصية صاحبها، أو العثور على الدائرة الكهربائية المستخدمة في التفجير.
وقالت الصحيفة إن مديرية أمن الإسكندرية أكدت، عدم صحة ما أثير حول بحث أجهزة الأمن عن 3 أشخاص باكستانيين كانوا قد شاركوا صاحب الصورة في تنفيذ عملية التفجير، نافيا ورود بلاغ بالاشتباه في 4 أشخاص باكستانيين بعد اصطدام سيارتهم بسيارة أحد المواطنين ببوابة الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، قبل وقوع الحادث بثلاثة أيام.