وزير البترول يعلن زيادة دعم المنتجات البترولية إلى 86 مليار جنيه

أعلن المهندس سامح فهمي، وزير البترول، عن زيادة دعم المنتجات البترولية خلال السنوات العشرة المقبلة، بإجمالي 973 مليار جنيه وحوالي 508 مليارات جنيه حتى عام 2015، بينما سيرتفع الدعم السنوي العام المالي الحالي إلى 86 مليار جنيه، منها 4 مليارات جنيه رسم تنمية للمالية.
ووعد فهمي -أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، برئاسة عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس- بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كافة خلال 7 سنوات، وزيادة عدد الشركات التسعة الحالية العاملة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى شركات جديدة، بالتعاون مع المحافظات، بحيث تشارك المحافظة في إنشاء الشركة الجديدة، لسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المحافظة، وأن الشركات الحالية توصل الغاز للمنازل بمتوسط بيت ونصف كل دقيقة، والعام المقبل سيرتفع التوصيل إلى بيتين كل دقيقة.
وشرح للنواب سياسة دعم المنتجات البترولية للمستهلكين، معلنًا أن أنبوبة البوتاجاز تصل تكلفتها من البوتاجاز المستورد حوالي 85 جنيهًا، وتباع بحوالي 2.5 جنيه، وأن 50% من الاستهلاك يتم تغطيته من الاستيراد، بينما تكلفتها من الإنتاج المحلي حوالي 42.26 جنيه وتباع أيضًا ب2.5 جنيه.
وعرض الوزير صورة قاتمة للوضع الحالي والمستقبلي للإيرادات مقابل المصروفات، مؤكدًا أن قطاع البترول لا يحصل على أي مليم من الدولة، بل على العكس يقدم الدعم الكامل للمنتجات البترولية للمواطنين، وموضحًا أن متوسط الزيادة في الاستهلاك ستصل 4.6% سنويًّا بإجمالي 935 مليون طن بتكاليف تبلغ نحو 2900 مليار جنيه في السنوات العشرة القادمة، ومشددًا على أن أسعار البوتوجاز وبنزين 80 لم يحدث بينهما أي تحريك خلال السنوات العشرين الماضية، وبقية المنتجات أسعارها ثابتة منذ 5 سنوات ودون أي تحريك، وأن قيمة الاستهلاك في السنوات العشر من القرن الماضي حوالي 120 مليار جنيه، وفي السنوات العشر الأخيرة من القرن الحالي 957 مليار جنيه بإجمالي 555 مليون طن.
وحث المهندس سامح فهمي، وزير البترول، على أهمية حصول المواطنين المستحقين لهذا الدعم المقدم من قطاع البترول، خاصة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ويصل إلى بعض المستحقين، وأن الأغنياء هم المستفيدون من الدعم أكثر من الفقراء ومحدودي الدخل، وذكر أن استمرار هذا الدعم سيؤدي إلى خسائر فادحة في المستقبل، إذا لم تتخذ قرارات مصيرية لصالح فئات الشعب.