لجنة لمناقشة مشروع مكافحة فساد المسئولين واستغلال النفوذ

قال المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع إن هناك لجنة تابعة لوزارة العدل ستبدأ من الغد برئاسة المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل لمناقشة مشروع مكافحة الفساد واستغلال النفوذ، وتكون مهمتها التنسيق بين الجهات المختلفة لمكافحة فساد المسئولين والحد من استغلالهم النفوذ.
وأوضح أن أعضاءها ينتمون لجميع الجهات الأمنية والعدل إضافة إلى وجود لجان تناقش العديد من المشروعات التى لم تصدر بعد ومنها مشروع قانون حماية الشارات الدولية، ومكافحة جرائم الحرب والعدوان، وحماية الممتلكات الثقافية فى زمن النزاعات المسلحة.
وأضاف مساعد وزير العدل للتشريع، فى ندوة فاعليات مؤتمر الأمن والمسئولية الاجتماعية الذى يعقد على مدار 4 أيام بمركز بحوث الشرطة بالتجمع الخامس أن وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى شهدت طفرة كبيرة فى مجالات حقوق الإنسان، بل إن الوزير خصص 250 ألف جنيه من ماله الخاص للإنفاق على المسابقات التى تتم فى هذا الشأن والتى أدت دورها فى زيادة الوعى بحقوق الإنسان فى جميع أقسام الشرطة والسجون.
وقالت الدكتورة إيمان شريف، خبيرة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فى الدراسة التى عرضتها بعنوان الجريمة المعلوماتية وأثرها على المجتمع أن مرتكب تلك الجرائم، يتخذ أشكالا مختلفة كسرقة المعلومات، وابتزاز الأموال عبر الاتصال عن بعد، واعتراض الاتصالات والإشارات الكهرومغناطيسية بغرض جمع معلومات كثيرة عن المستهدف سرقته الكترونيا.
وأشارت الباحثة فى دراستها إلى مواصفات المجرم المعلوماتى الذى يكون شخصا هادئ الطباع، لا يتصف بالعنف، ومحترفا وماهرا فى استخدام التكنولوجيا ومتابعا جيدا لآخر التقنيات الحديثة، إضافة إلى عدم وجود استقرار فى حياته، مع ضعف فى ضبط النفس وأغلب الذين تم القبض عليهم كانوا مهووسين بجمع المال وسرقته الكترونيا.
وقالت الدكتورة إقبال السمالوطى، عضو مجلس الشعب وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، إن دراسة حول العنف الأسرى قدمت فى الجلسة الثانية للمؤتمر قال فيها خبراء الاجتماع إن 60% من جرائم القتل فى مصر تقع فى نطاق الأسرة وأن 67% من أسبابها هو العنف الأسرى، ومرتكبيها من الذكور 78% ومن الإناث 22%. واضافت ان الجامعة الأمريكية، أصدرت دراسة العام الماضى أكدت فيها أن أكثر من 75% من النساء تعرضن للتحرش مرة على الأقل بوسائل النقل العام أو بالمدارس أو بالطرقات كما تطرقت الدراسة إلى ظاهرة انتحار الشباب الذى بلغ نسبته 66% بين الفئة العمرية 15و25 عاما. وطالب الدكتورة إقبال بتفعيل الدور الامنى والاجتماعى وزيادة الثقة بين الطرفين حتى نحمى الأسر الفقيرة من العنف. وشددت على أن العمل الاجتماعى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية له دوره فى رفع مستوى التنمية البشرية ومحاربة البطالة التى هى المأزق الخطير الذى يواجه البلاد.
وقالت الدكتورة سهير صفوت عبد المجيد بتربية عين شمس فى دراستها عن الاتجار بالبشر والزواج السياحى، إن الاتجار بالبشر جاء نتيجة التحول إلى الرأسمالية، ووصفتها بأنها جريمة منظمة، كما تطرقت الدراسة إلى الزواج السياحى أو زواج القاصرات، والذى اعتبرته ظاهرة ريفية، عشوائية وطالبت بضرورة مواجهة تلك الجرائم الحديثة على المجتمع المصرى.