غالى يحقق أحلام 30% من الموظفين ب12 ألف جنيه

فيما يشترط برنامج إقراض الموظفين الذى أطلقته وزارة المالية الخميس الماضى ألا يزيد قسط القرض على 30% من إجمالى دخل الموظف، يتوقع أن تكون نسبة كبيرة من القروض المتاحة من خلال البرنامج من مستويات منخفضة تتناسب مع انخفاض الدخول فى القطاع الحكومى.
حيث يقع الغالبية العظمى من الموظفين بالقطاع الحكومى فى الدرجة الثالثة بنسبة 28.9% ليصل عددهم إلى 1.5 مليون موظف، تبعا لدراسة لمركز الأهرام للدراسات، وقال عبدالفتاح الجبالى، نائب رئيس المركز ل«الشروق»، إن متوسط إجمالى الأجور الشهرية لهذه الشريحة من الموظفين يكون بنحو 700 جنيه شهريا.
وتبعا للشروط المعلنة لمنح القروض يكون الحد الأقصى للقرض المتاح بنحو 12.600 ألف جنيه بقسط شهرى بنحو 210 جنيهات.
ويقول منصف مرسى، نائب رئيس البحوث ببنك الاستثمار فاروس إنه على الرغم من أن قروض التجزئة المصرفية تتركز فى أنشطة كشراء العقارات والسيارات فإن انخفاض الدخول الحكومية سيحول دون الإقراض بشكل موسع فى هذه المجالات وستكون قروض برنامج إقراض الموظفين متركزة بشكل كبير فى تغطية نفقات الاحتياجات الأساسية كشراء الأجهزة المنزلية.
ويرجح مرسى أن انخفاض دخول موظفى الحكومة هو الذى جعل بعض البنوك الكبرى لا تقدم على المشاركة فى برنامج إقراض موظفى الحكومة.
وتبعا لبيان وزارة المالية فإن أقل القروض المتاحة لأقل راتب وقيمته 358 جنيها شهريا تصل إلى 5 آلاف جنيه فى حالة السداد على 5 سنوات وإلى 6300 فى حالة السداد على 7 سنوات.
فيما يرى الجبالى أن توفير القروض حتى ولو بقيت منخفضة سيساهم فى تغطية نفقات مهمة من الموظفين، حيث يلجأ الموظفون «للجمعيات» لتغطية نفقاتهم الأساسية.
وبحسب استطلاع أجراه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على شريحة من موظفى الحكومة لا يتمكن 76% منهم من إدخار أى جزء من راتبهم، ويضطرون إلى الانضمام إلى «جمعيات»، لسداد التزامهم وديونهم، وليس بغرض الادخار.