464 مليون دولار أموال عراقية مجمدة في الأردن

أعلن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي في تصريحات نقلتها الصحف الأردنية يوم الثلاثاء أن بلاده صرفت مبالغ من الأموال العراقية المجمدة منذ الاجتياح الأمريكي للعراق لدى المملكة والبالغة نحو 464 مليون دولار على متضررين عراقيين.
ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية شبه الحكومية عن الذهبي قوله خلال حضوره جلسة لمجلس الوزراء : "تم صرف جميع المبالغ للمتضررين والذين تقدموا بجميع البيانات والوثائق التي حددها مجلس الوزراء في الرابع من إبريل 2003 بكامل قيمتها وبعد تدقيقها حسب الأصول".
وتابع : "أما الذين لم يستطيعوا تقديم البيانات والوثائق المحددة من قبل مجلس الوزراء فقد تم صرف مطالبتهم حسب البيانات والوثائق بنسبة تتراواح من 60% إلى 80% من قيمة مطالبتهم".
وحول مصير المبالغ التي بقيت بعد دفع هذه التعويضات ، قال الذهبي إنها قيدت في حساب صندوق إدارة الودائع المجمدة ومن خلال اللجة الأردنية العراقية لتسوية الوضع المالي ، وذلك بدون أن يكشف قيمتها.
وعلى الرغم من مرور نحو خمسة أعوام على انتهاء الحرب في العراق ، فإنه لم يتم حتى الآن تسوية ملف الديون العالقة بين البلدين.
وكان بيان جبر الزبيدي وزير المالية العراقي قد صرح في يونيو 2007 خلال زيارته لعمان بأنه ليست لديه أرقام دقيقة بمقدار الديون المترتبة على العراق للأردن , لكن وسائل الإعلام الأردنية تتحدث عن أكثر من مليار دولار ديون مترتبة للبنك المركزي الأردني على نظيره العراقي و130 مليون دولار كديون للتجار الأردنيين على العراق.
وكان الأردن - الشريك التجاري الأول للعراق قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 - ومن أهم المصدرين ضمن برنامج "البترول مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق من 1996 إلى 2003 وسمح للعراق في ظل الحظر الدولي ببيع كميات من بترول لشراء مواد غذائية وأدوية للشعب العراقي للتخفيف من آثار العقوبات الدولية.