والد ضحية (الإنفلونزا بالإسكندرية): عالجوا ابنى ب(تاميفلو) منتهى الصلاحية

كشف محمد عبدالحفيظ، والد الطفل أحمد الذى توفى منذ نحو أسبوعين بمستشفى الحميات بالإسكندرية نتيجة إصابته بالإنفلونزا المستجدة، أن عقار «التاميفلو» المضاد للإنفلونزا منتهى الصلاحية، وتقوم مستشفيات وزارة الصحة بصرفه لمرضى إنفلونزا الخنازير أو الإنفلونزا المستجدة، موضحا أن علبة العقار مدون عليها تاريخ صلاحية من 2005 إلى 2009 وكذلك شريط العقار، كما يوجد تاريخ صلاحية من 2009 إلى 2012 بجانب التاريخ القديم.
وأشار والد الضحية إلى أن ابنه دخل مستشفى الحميات مصابا بارتفاع فى درجة الحرارة وصعوبة فى التنفس وتم علاجه بعقار «التاميفلو» لمدة يومين ولكن سرعان ما تدهورت حالته حتى توفى بفشل فى وظائف الكلى نتيجة فيروس الإنفلونزا المستجدة الذى هاجم جميع أجهزة الجسم وأدى إلى فشل فى وظائف تلك الأجهزة، وعند اكتشافه انتهاء صلاحية العقار أخبره الأطباء ومدير المستشفى بأن وزارة الصحة والشركة المنتجة ل«التاميفلو» قد اشتركتا فى إصدار قرار يفيد بمد صلاحية المستحضر من أربع سنوات إلى سبع سنوات، وتساءل عبدالحفيظ إذا كان الدواء لايزال فعالا فلماذا لم ينجح فى علاج حالة ابنه؟!.
يذكر أن وزارة الصحة مدت صلاحية العقار «التاميفلو» 7 سنوات بعد اعتماد المفوضية الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية منذ أكتوبر 2009 بعد انتهاء صلاحية الدواء فى سبتمبر 2009.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام الدخس مدير مستشفى الحميات بالإسكندرية صلاحية العقار مستشهدا بقرار وزارة الصحة إضافة إلى الشركة المنتجة التى أقرت بصلاحية المنتج ثلاث سنوات أخرى ليس فى مصر فقط ولكن عالميا.
وفى السياق ذاته تساءل جمال عبدالوهاب أمين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية عن عدم تحديد الشركة المنتجة ل«التاميفلو» فترة الصلاحية سبع سنوات بدلا من أربع منذ البداية، وهل تظل فعالية الدواء بعد مرور هذه الفترة مما يطرح العديد من علامات الاستفهام بشأن مد تاريخ صلاحية هذا العقار دون غيره من الأدوية.
وأكد عبدالوهاب أن هذا التعامل من جانب وزارة الصحة يؤكد عدم وجود معايير واضحة تحدد التعامل مع ملف صلاحية الأدوية، مؤكدا أن هذا الأمر يعد السابقة الأولى التى يتم فيها مد فترة صلاحية دواء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وأضاف إن المنظومة الصحية فى مصر تفتقد لتعاون وزارة الصحة مع نقابة الصيادلة والأطراف العاملة على تحقيق مصلحة المريض، لافتا إلى أن الوزارة عند اتخاذها لهذا القرار لم تعقد لقاءات مع الصيادلة ولم ترجع للنقابة فى شىء حيث إن الوزارة تبدو وأنها تعمل فى جزيرة منعزلة.
وقال الدكتور محمود كلاوى وكيل نقابة الصيادلة سابقا إن حل هذه المشكلة يكمن فى عرض الدواء على معمل تحاليل محايد لإثبات الشفافية لتظل الوزارة بعيدة عن الشبهات.