قرر أن تكون أول قراراته كمنسق عام جديد للحملة الشعبية لدعم محمد البرادعى هى إطلاق 3 مشاريع كبرى فى إطار مشروع التغيير الذى يقوده الأخير فى 2011، وإبعاد من سيكون عبئا على الحملة وليس إضافة لها، وتوسيع فكرة اللامركزية فى التعامل مع المحافظات، وتأسيس اللجان النوعية للحملة، هو مصطفى النجار المقرر العام الحالى للحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعى الذى تولى منصبه منذ أيام خلفا لعبدالرحمن يوسف وسط أجواء من الخلافات الداخلية تضرب الحملة، مع توقعات بعض المراقبين باشتداد حدة «القبضة الأمنية» ضد المعارضين السياسيين فى عام 2011 الذى يوصف بعام الحسم». النجار المقرب من البرادعى ومساعده منذ عودة الأخير لمصر الذى يبدأ مرحلة العمل فى 2011، بعد انتهاء مرحلة تأسيس الحملة فى 2010، أعلن فى حواره مع «الشروق» عن إطلاق 3 مشاريع وصفها ب«الكبرى» فى يناير المقبل، وهو مشروع «المليون كتيب» الذى سيتم توزيعها على المنازل وتجيب عن أسئلة تتعلق بالتغيير، وماذا سيصنع للمصريين، والمشروع الثانى هو «الألف قافلة» على 20 محافظة، وهو مشروع شهرى سيستمر حتى انتخابات الرئاسة لشرح رؤية حملة البرادعى، وتهيئة وتعبئة المصريين مع فكرة التغيير والتحرك السلمى لتحقيق التحول الديمقراطى. أما ثالث المشروعات فهو «بوابة التغيير» الإلكترونية التى سيصدر منها طبعة ورقية شهريا، وستكون نافذة يطل منها جميع الكتاب والمثقفين الذى يدعمون فكرة التغيير، كبديل عن غلق المنابر الإعلامية الحرة ومنع الكتاب الشرفاء من التواصل مع الجماهير. وبشأن تمويل مشروعات الحملة فى 2011، قال: التمويل يعتمد على ذاتية الأفراد، وتبرعات النشطاء ومن بينهم البرادعى وعدد من الرموز الوطنية المحترمة، ونحن واثقون من أننا سنجد الدعم الكافى لإنجاح مشروع التغيير من كل المصريين الشرفاء. وقال النجار الذى تم التوافق على توليه منصب المنسق العام لحملته من قبل مجلس المحافظات بتوافق 12 شخصا: سنعمل على التنسيق مع الأحزاب والقوى والحركات بلا استثناء، لكن نرفض أن يفرض أى تيار علينا رؤيته أو أجندته الخاصة. وتحدث طبيب الأسنان والناشط السياسى عن أبرز التحديات التى تواجهه كمنسق عام جديد ومن بينها؛ الانتقال بالحراك من النخبة إلى رجل الشارع، وإدارة الموارد البشرية الكبيرة والمتزايدة داخل الحملة، وتنسيق الجهود مع كل العاملين فى مشروع التغيير، إلى جانب ضيق الوقت «ليس فى صالحنا»، على حد تعبيره. ولم يخف «النجار» وجود خلافات داخلية مع أشخاص داخل الحملة بسبب «عدم توافق فى الرؤية، وعدم القدرة على العمل المشترك، ومع محاولة البعض فرض اختيارات معينة، وأشخاص معينين على الحملة استجابة لضغوط بعض الأشخاص من خارجها» وأوضح قائلا: رصدنا تحركات لمجموعة من الأشخاص وعدهم 10 أفراد فى عدد من المحافظات بهدف شق صف الحملة، وبعد أن تم تشكيل مجلس الأمناء، وانتهاء فترة عمل منسق عبدالرحمن يوسف، رأى البعض أنها فرصة لتحقيق ما يريد، لكنهم فى الحقيقة مجموعة معزولة، لا تجد أى تجاوب فى المحافظات، وفشل مخططاتهم بسبب الوعى التام عند نشطاء الحملة بضرورة الوحدة فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به بمصر، وفقا للنجار. غير أن الباحث فى شئون الحركات الاجتماعية فى الجامعة الأمريكية شدد على عدم وجود أى انشقاق داخل الحملة، وقال «بدا هذا جليا فى احتفالية تكريم عبدالرحمن يوسف حيث يوافد النشطاء من جميع المحافظات»، مفسرا وجود موقعين للحملة أحدهما بعنوان «لازم» والآخر «حملة. نت»، بالقول: لا توجد حملة اسمها لازم، وإنما توحد الحملة الشعبية لدعم البرادعى فقط وترفع كلمة (لازم) كشعار تسويقى له دلالات سياسية، يعنى أن التغيير أصبح لازما وليس رفاهية، ولا يوجد أى حملة بنفس الاسم إلا هذه الحملة، والموقع الإلكترونى باسم «لازم» وتم إلغاء موقعها القديم الذى كان بعنوان 7amla.net بعد الاختراق الامنى المتكرر له. وبشأن تحفظات كثير من نشطاء الحملة والجمعية على تكرار سفر البرادعى للخارج، قال: البرادعى وعد مؤخرا بالبقاء فى البلاد لفترات طويلة، مع ضيق وقته بسبب التزاماته التى تصب فى مصلحة مشروع التغيير، لكن أيضا بقاءه فى مصر سيعتمد بالأساس على درجة تجاوب المصريين والمعارضة مع مشروع التغيير. وأكد النجار أنه إذا ما تم تعديل الدستور، فإن الحملة ستقوم بترشيح البرادعى كمرشح توافقى للرئاسة، وستتحول لحملة انتخابية، وواثقون من فوز مرشحنا ضد أى مرشح للوطنى. وما لم يتم تعديل الدستور بحسب النجار ستستمر الحملة فى «تعبئة الجماهير لتحقيق التغيير السلمى اعتمادا على آليات العصيان المدنى التى غيرت كثيرا من الديكتاتوريات فى أماكن مختلفة من العالم، وقال: معركتنا لن تنتهى فى 2011 ومسار التغيير تراكمى يعتمد على إحراز النقاط وبدأنا ولن نتوقف.