شنت نقابة الأطباء هجوما شديدا على وزير الصحة بسبب صدور اللائحة الموحدة الجديدة للمستشفيات فى 8 من ديسمبر الجارى بتوقيع وزيرى الصحة الدكتور حاتم الجبلى، واللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية. وانتقد عدد من الأطباء خلال الحلقة النقاشية التى عقدت أمس بنقابة الأطباء بعنوان «اللائحة الموحدة الجديدة للمستشفيات.. تساؤلات ومحاذير» أمس عدم أخذ رأى النقابة فى اللائحة الجديدة ووصفها أحد الأطباء بأنها «جريمة كبرى فى حق المواطنين وخطأ جسيم للحكام فى حق المحكومين». وقال د. سمير ضياء، نقيب أطباء القاهرة ورئيس التأمين الصحى السابق «كيف يتناولون صحة المريض المصرى بهذه الاستهانة.. الحالة المتردية جدا التى وصل إليها العلاج الطبى للمواطنين تؤكد لنا أن هؤلاء ليسوا أهل ثقة.. الوزير يأتى ليفكر فى فراغ كأنه لم يكن أحد يعمل من قبله»، مشيرا إلى أن وزير الصحة يلغى كل المميزات ويقلل من العلاج المجانى الذى وضعه د. إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق. وانتقد د. حمدى السيد نقيب الأطباء الكثير من مواد اللائحة الموحدة الجديدة للمستشفيات وبخاصة المادة رقم 14 إلى تنص على تخصيص 40% من الأسرة فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات للعلاج المجانى، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجانى للمواطنين الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى، وبناء على توصية لجنة البحث الاجتماعى على أن تعتمد من مدير المستشفى بالإضافة إلى حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة والتى تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقا من قبل مدير المستشفى لإقرار الاستحقاق من عدمه. وقال سيد معلقا «معقول المواطن علشان يدخل يتعالج بالمجان يقولوا له هات شهادة فقر». وقال إن اللائحة الجديدة تقول إن العلاج المجانى سيبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، وبعد ذلك علاج اقتصادى حتى الساعة 5 وبعد ذلك علاج فندقى، مشيرا إلى انه «سيكون هناك تعارض مصالح بين أبوبلاش وبين أبوفلوس». وأضاف السيد أن وزير الصحة طلب يوم الخميس مقابلته قبل عقد الحلقة النقاشية التى عقدتها النقابة أمس، وعرض عليه الفرق بين اللائحة القديمة 239 لعام 1997 واللائحة الموحدة لعام 2010 للمستشفيات العامة والمركزية «سألت الوزير سؤالا وقلت له أنت لديك 630 مليون جنيه فى العلاج المجانى عندما تنتهى هذه الأموال فماذا ستفعل؟»، مشيرا إلى أن الوزير لم يجبه عن هذا السؤال. وشدد السيد على ضرورة النضال من أجل الحفاظ على العلاج المجانى «سنشكل لجنة من الأطباء لإضافة تعديلاتهم إلى القرار الوزارى وأى اقتراحات سنتفق عليها سنناضل من أجل تحقيقها، ومثلما صدر قرار وزارى لابد أن يصدر قرار وزارى آخر لتعديله».