شدد الدكتور حسن حجازي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى، على أن حل مشكلة تنظيم استخدامات أراضي الدولة أحد أهم التحديات التي تواجه مستقبل الزراعة، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي تم إدراجه ضمن الأجندة التشريعية في الدورة الحالية الجديدة، من شأنه منع الاستيلاء على أراضي الدولة، واستغلالها لأغراض أخرى غير الزراعة. وطالبت اللجنة -خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين حجازي- بضرورة تضافر جهود وزارتي الزراعة والري لتحقيق "الأمن المائي"، حتى يمكن الخروج من أزمة المياه التي تواجه مصر، وذلك بتعظيم العائد من المتر المكعب منها باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتركيز على المحاصيل التي تحتاج نسبا قليلة من المياه. وانتقد حجازي عدم الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية وعدم وجود أعلاف كافية، مما يقف عائقا أمام الاكتفاء الذاتي ويدعو إلى الاستيراد. ودعا المشاركون في اللجنة إلى ضرورة اتباع إستراتيجية التنمية الشاملة في سيناء، خاصة أن هناك مناطق واعدة فيها تصلح للإنتاج الزراعي. من جانبها، أكدت الدكتورة سلوى بيومي، وكيل اللجنة، اهتمام الدولة باستصلاح 50 ألف فدان في سيناء لإنشاء مناطق زراعية وصناعية تعتمد على الصرف الزراعي المغطى، حيث إن هناك ندرة في المياه، وكانت اللجنة قد أوصت بإعادة النظر في المحتوى العلمي "مدارس التعليم الفني الزراعي وكليات الزراعة" بالشكل الذي يتماشى مع متطلبات العصر.